نتایج جستجو برای: نظام وکالت

تعداد نتایج: 40411  

وکالت عقدی جایز است و بر پایه سوابق فقهی و بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 ق.م، با فوت موکل یا وکیل منفسخ می شود ولی قسمت اخیر ماده 777 ق.م این تردید را ایجاد کرده است که آیا طرفین عقد    می توانند شرط نمایند که عقد وکالت با فوت هر کدام از آنان منحل نشود و آیا چنین شرطی صحیح است؟طبق این ماده: «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن، مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت) 2014
علی اکبر فرح زادی حمید کولیوند

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می­ باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی­ تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ­ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1394

چکیده درحقوق خصوصی اختیاراجرای حق یاایفای تعهد یادخالت دراموردیگری به موجب قرارداد وکالت نامیده می شود .دراین نوع قرارداد موکل خود می تواند متعلق وکالت راانجام دهد این قرارداد دردسته عقود معین وجایز قرار دارد ،وکالت بایددرامری داده شود که خود موکل بتواند آن رابه جاآورد قلمرو موضوع وکالت باید عرفاًمعلوم ومشخص باشد ودرصورتی که مورد عام یا مطلق باشد باید تفسیر مضیق نمود ، اثر اصلی وکالت اجرای مورد...

ژورنال: سیاست 2012
خیرالله پروین محمد جواهری طهرانی

از دیرباز برخی از نویسندگان تلاش کرده اند نظریه وکالت سیاسی را بنیان نظری مشروعیت حکومت در جامعه اسلامی قرار دهند. با این حال، به نظر می رسد مبانی اعتقادی و بینشی پذیرفته شده در اندیشه سیاسی شیعه از یک سو و ضعف های کم و بیش آشکار این نظریه در تبیین واقعیت های نظام های سیاسی از سوی دیگر، مانع موفقیت این نظریه در ارائه تبیینی موجه از بنیان مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی شیعه شده است. در مقاله حاضر...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

وکالت در فقه امامیه، صوَر مختلفی دارد؛ گاهی شخص، وکیل در اجرای صیغه عقد است و در مواردی وکالت در اجرای عقد نیز داده می‌شود، لیکن در قسم سوم، وکالت به‌ صورت مُفوَّض است به طوری که وکیل، نماینده‌ تام ‌الاختیار موکّل بوده، و علاوه بر استقلال در امر معامله، امور بعد از عقد مانند قبض، اقباض و فسخ را نیز در اختیار دارد و معامله از جانب او در حکم معامله مالک است. فقه امامیه، وکیل مُفوَّض را اصیل معامله شناخته...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده اصول الدین 1393

پژوهش حاضر با موضوع بررسی عقد وکالت،تعهدات متقابل وکیل و موکل با تأکید برمسائل نوپیدا درفقه درچهار فصل تدوین گردیده است. هدف پژوهش حاضر علاوه بر بررسی عقد وکالت و بیان تعهدات هریک از طرفین عقد معرفی وکالت بلاعزل با رویکرد پاسخگویی به مسائل مطرح جدید در این حوزه است که در انجام این امر علاوه بر استفاده از نظرات و دیدگاه های متخصصان در حوزه فقه و حقوق از نظرات مراجع عظام تقلید در عصر حاضر نیز بهر...

Journal: :المجلة الدولیة للتراث والسیاحة والضیافة‎ 2017

Journal: :الفكر الإسلامي المعاصر (إسلامية المعرفة سابقا) 1998

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تفرش - دانشکده ریاضی 1390

امضاهای وکالت?? به کار م ???? ترونی ?? از امضاهای عددی هستند که برای امضای مدارک ال ?? نوع ?? اولین بار توسط مامبو ?? دارند. امضای وکالت ?? شبیه امضاهای دست ?? روند. این امضاها خواص صاحب امضا قابلیت امضای خود را به یک نماینده وکالت ?? مطرح گردید. در یک امضای وکالت سالهای اخیر طرح های ?? نماید. ط ?? دهد و نماینده وی از جانب او اقدام به امضای متنها م ?? م امضای ?? مطرح شده استکه ما در این پای...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید