چکیده: امروزه تحقق امنیت قضایی از مهم ترین نیازها وحقوق انسانی شهروندان به شمار می آید. امنیت قضایی موجب اعتماد و اطمینان شهروندان نسبت به جامعه خود شده و زمین? رشد و بالندگی جوامع را فراهم می کند و فقدان یا ضعف امنیت قضایی موجب اختلال در نظم اقتصادی وسیاسی شده و با تشدید این وضعیت، نظام اجتماعی و ساختارهای سیاسی آن تهدید می شود. مهم ترین عناصر و مولفه های امنیت قضایی عبارتند ازحاکمیت قانون؛ ...

در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. به زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی سازی است و پیش فرض...

پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله ی محاکمه و صدور حکم بر عهده ی دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان م...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه‌ی مقننه، مجری قانون به شمار می‌آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم‌بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی‌شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون‌ها، شوراها و هیأت‌ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست ک...

نهاد داد و ستد اتهام، یک نهاد حقوقی سازشی مبتنی بر توافق دو جانبه متهم و دستگاه قضایی است که به عنوان شیوه­ای از راهبُرد قراردادی شدن حقوق کیفری با اعتقاد به لزوم حفظ رسمیت و موجودیت سامانه دادگری جنایی، سعی در تعدیل گرایش سرکوبگرانه و یک­سویه این نظام در برخورد با متهم دارد و در این راستا، اراده متهم در اتخاذ تصمیم­ در مورد مجازات را قابل توجه می­داند.      هدف این نهاد تورم­زدایی کیفری، افزایش...

امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مؤلفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای d8 طی سال های (2009-2004) به روش داده های ترکیبی بررسی و...

امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، «تقصیر مشترک زیان دیده» یکی از عواملی است که با قطع کلی یا جزئی رابطه سببیت میان ضرر وارده و فعل زیان بار، حسب مورد، زیان دیده را کلاً یا جزئاً از دریافت خسارت محروم می کند. مقاله حاضر، با بررسی قوانین و رویه قضایی در مسئولیت مدنی پلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس، در صدد تحلیل این دو نظام در این مورد است. در این خصوص در برخورد اشخاصی تحت عنوان مجرم و متهم ب...

اصل استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. منظور از استقلال قضات در نظام قضایی این است که قضات مطابق قانون و و جدان و بنابر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند. بررسی استقلال قضایی در دو مرحله مهم از مراحل فرایند کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی به شکل مقایسه ا...

چکیده اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه ...

فساد قضایی بحرانی است که سلامت قضایی در دادرسی مدنی را خدشه‌دار می‌سازد و مانع دسترسی افراد به حقِ رسیدگیِ قضاییِ عادلانه و بی‌طرفانه می‌شود. افزایش استقلال دستگاه قضایی، معرفی سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت آیین‌های دادرسی دادگاه، افزایش کافی حقوق و درآمدهای قضات و تصویب قوانین ضد فساد،از جمله راهکارهایی است که در زمینۀ کاهش فساد قضایی می‌توان معرفی کرد و در این مقاله به آن پر...