با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل­ها، اهتمام شارع و قانون­گذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشأ آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلایل متعددی مانند قاعده­ی فراش، اقرار، شهادت و … را تعیین کرده­است و حتی در فرض نبودن دلایل قوی‌تر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به...

رهیافت منطق­دانان مسلمان در باب تحلیل نسبت، قواعد مربوط به آن و نیز کاربرد نسبتها در یک سطح نبوده است. آنان نسبت بین دو مفهوم (مفهوماً و مصداقاً) را به نحو مدون مورد بحث قرار داده، اما در بحث از قواعد و خواص استنتاجی مربوط به نسبت به طور پراکنده سخن گفته، به گونه­ای­که به تمایز خواص مختلف نسبت توجه نداشته­­اند. ازاینرو منطق­دانان در تبیین و تحلیل منطق ارسطویی دچار ناسازگاری بنیادین شده­ و قواعد م...

گرچه نسب‌شناسان قبل از شکل‌گیری فاطمیان درباره نسل محمد بن اسماعیل به دلیل فعالیت زیرزمینی اسماعیلیان اطلاعات اندکی به دست می‌دهند، اما با برپایی حکومت فاطمیان در شمال آفریقا، نسب‌شناسان به نسب خلفای فاطمی توجه کردند و با اینکه خلفای عباسی نسب آنان مخدوش می‌دانستند، اما همه نسب‌شناسان نسب خلفای فاطمی را پذیرفته‌اند و آنها را فرزندان محمد بن اسماعیل دانسته‌اند، ولی عمدتاً از اینکه نسب نخستین خلیف...

در این مقوله برآنیم که به بررسی تطبیقی انکار نسب در حقوق ایران و فقه امامیه بپردازیم. لذا در جهت تدوین این مهم ابتدا لازم به تعریف انکار نسب می باشد. انکار نسب عبارت است از نفی کردن انتساب طفل به پدر و مادر ظاهری وی که در حین انعقاد نطفه بین آنها نکاح صحیح (اعم از دایم و منقطع) موجود بوده است، خواه از طریق پدر ظاهری طفل یا هر ذینفع، در صورتی که ابوین ظاهری طفل، نسب طفل رامورد انکار وتردید قرار ...

دفاع مشروع افراطی یا بیش از حد، زمانی صدق می کند که متهم در حالت دفاع قرار دارد ولی شرایط آن را رعایت نمی­کند. از جمله این که با وجود امکان توسل به قوای دولتی برای دفع خطر، به آن اقدام نمی­کند یا این که عملش در مقام دفاع، متناسب با تهاجم و خطر نیست. به رغم سکوت قانون مجازات اسلامی 1370 در این خصوص، برخی از دادگاه­ها و شعب دیوان عالی کشور و حتی برخی از آرای اصراری دیوان عالی کشور، این نهاد را پذ...

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

ماده ى 976 قانون مدنى ایران، خالى از ابهام و اجمال نیست. یکى از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعى (فرزند نامشروع) است که برخى او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ى دولت ایران به شمار مى آورند; ولى اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج مى دانند. بنابراین، ریشه ى اصلى اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ى آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

چکیده ندارد.