ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

هزینه ی دادرسی مدنی، وجه ریالی مقرر به وسیله قانون است، که به عنوان درآمد عمومی خزانه کشور، از سوی خواهان دادرسی مدنی (اعم از بدوی یا مجدد)، جهت شروع یا ادامه آن، به مرجع قضایی، پرداخت می شود. تغییر میزان مقرر هزینه های دادرسی، در قانون ثابت و دائمی نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373، به موجب قوانین سالیانه بودجه فاقد وجاهت حقوقی است. با توجه به تصویب ماده529...

بحث در مورد مبنا و قلمرو مسئولیت مدنی رساها حوزه ی جدیدی است که در دو دهه ی اخیر در حقوق کشورهای غربی و آمریکا از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. این حوزه بر اثر رویاروئی دادگاه ها با دعاوی مسئولیت مدنی توسعه یافته و باعث تدوین قوانین و چارچوب قانون هائی در کشورهای پیشرفته ی دنیا گردیده است. اما سرعت پیشرفت فناوری اینترنت، افزایش سرعت بازبینی قوانین فعلی و تدوین قوانین جدید را می طلبد. این ...

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده ن...

مؤلف در این نوشتار به وجهی از نظریه دولت می پردازد که در آن موضوع نحوه «برخورد بامتخلفان » محور اصلی بحث را شکل می دهد. این واقعیت که سامان سیاسی نیازمند نهادهایی است که برمدار قانون با افراد یا گروههایی که سر به فرمان قانون نمی دهند، برخورد نماید، مسأله حساسی است که منجربه پیدایش گونه های متفاوتی از حکومتها شده است . دراین میان ، حکومتهای دموکراتیک از آن جا که روشهای مناسبتری را به اجرا می گذا...

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با ...