نتایج جستجو برای: مورد وکالت

تعداد نتایج: 390735  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1389

خانواده بعنوان نهادی که سعادت و شقاوت انسانها به دست آن است ، در منظر اسلام مهمترین رکن جامعه قلمداد شده است که با پیوند زن و مرد ، بوسیله اجرای عقد نکاح و حصول زوجیت شکل می گیرد.با این وجود دین مبین اسلام راههایی را برای ازاله زوجیت و انحلال خانواده پیش بینی نموده است . یکی از راههای انحلال نکاح طلاق است که به طرق مختلفی از جمله توکیل در طلاق ممکن است. مساله وکالت در طلاق بحثی است که مشتمل بر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
حسن محسنی

وکالت دادگستری در ایران قبل از انقلاب مشروطیت فقط تابع احکام فقهی بود و وکلا خود را به این معنا آزاد می دانستند. پس از آن تلاش شد برای نظم و رسمیت دادن به حرفۀ وکالت مقرراتی تدوین شود. این حرفۀ رسمی در پی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مستقل اعلام گردید. پس از انقلاب اسلامی، بسیاری از وکلا تصفیه و پاک سازی شدند و با وضع قانون کیفیت اخذ پروانه در سال 1376 هم از جهت ورود به حرفۀ وکالت...

مقام وکالت در ساختار حکومتی و اجتماعی ایران عصر صفوی جایگاه خاصی داشت. با فروپاشی حکومت صفویه، مدعیان مختلف سلطنت، مقام منسوخ‌شدۀ وکالت دولت را احیا کردند و این مقام به‌تدریج با کسب اختیارات گسترده در سایر مشاغل دیوانی، حکومتی و نظامی رواج یافت. در پژوهش کنونی به این سوال پاسخ داده می‌شود که کدام مناسبات سیاسی ـ نظامی در دوره‌های افشاریه و زندیه، موجب افزایش نقش‌ منصب وکیل‌الدوله شد؟ در این پژو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

وکالت در مقام بیع به طور کامل بر هیچ یک از دو عقد وکالت و بیع منطبق نیست .به عبارت دیگر به صراحت نمی توان گفت که این وکالت ها جایز بوده و امکان عزل وکیل به وسیله موکل وجود دارد و همچنین به موت وحجر احد طرفین منفسخ می شود و از طرف دیگر اثرات بیع قطعی و رسمی را ندارد و انتقال مالکیت به رسمیت شناخته نمی شود .

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

طبق مواد 678 و 679 ق.م یکی از طرق انقضای عقد وکالت ، عزل موکل است . از مقایسه ی این ماده با مفاد مواد 186 و 954 ق.م نتیجه ای که به دست می آید این است که وکالت عقدی جایز است . با وجود این ماده ی 680 ق.م با مفاد اصولی که ما از وکالت استنباط می کنیم مغایر است ، این ماده مقرر می دارد : « تمام اموری که موکل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت بنماید نسبت به موکل نافذ است . » بنابراین مطابق این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1379

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است : فصل اول، شامل کلیات و تعاریف است . فصل دوم شامل اجرای مفاد وکالت است . فصل سوم ، تعهدات مربوط به نفس انجام تعهد. فصل چهارم وظایف امانی وکیل و اختلاف در مورد وکالت و اسباب سقوط تعهد وکیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات میبد 1391

از دیدگاه اسلام، خانواده مهم ترین رکن جامعه است که به وسیله ازدواج زن و مرد شکل می گیرد. با این وجود دین مبین اسلام راه هایی را نیز برای انحلال خانواده پیش بینی نموده است که یکی از این راه ها طلاق است. از آنجایی که طلاق امر ناخوشایندی در جامعه تلقی می شود و برآیند اکثر فقها و مفسرین از ادله قرآنی و روایی پیرامون طلاق نیز این است که اختیار طلاق در دست شوهر است و اصولاً مرد هر وقت بخواهد می توان...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1389

بر خلاف نظام بانکداری سنتی که مبتنی بر دو اصل: 1- پرداخت سود به صاحبان سپرده ها و دریافت سود از وام و تسهیلات اعطایی و 2- تضمین سپرده ها و تسهیلات (فقدان ریسک برای سپرده ها وتسهیلات )است،درنظام بانکداری اسلامی اعمال هر یک از دو اصل مذکور مطابق شریعت اسلامی موجب ربوی تلقی شدن رابطه ی معاملاتی گردیده وحرام است. بنابراین شریعت اسلامی با تاثیر بر ساختار وعملکرد بانک های اسلامی آنان را از پرداخت و د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

چکیده : وکالت در بیان مشهور فقهاءاستنابه در تصرف می باشد و توکیل در وکالت این است که وکیل از طرف موکل خود حق اخذ وکیلی دیگر را برای خود یا برای موکلش داشته باشد. در فقه امامیه اصل منع توکیل به غیر است مگر اینکه موکل صریحاً، چنین اذنی را به وکیل داده یا به دلالت قرائن وکیل ، مجاز در برگزیدن جانشین برای خود باشد. مطابق حقوق مصر وکیل بدون اجازه موکل می تواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود ساز...

محمود حائری مهریزی ولی ا... نصیری رضی

چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره‌ عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد انفساخ عقد وکالت آورد. در بسیاری از کتب فقهی دلیل اصلی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید