نتایج جستجو برای: منع تعقیب مجدد

تعداد نتایج: 14557  

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه­های آسان­تر و انسانی­تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم­زا نیز می­باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می­آورد. به همین...

با احراز وقوع جرم ، دادستان به عنوان مقام تعقیب بایستی تصمیم خود را در مورد تعقیب دعوای عمومی اتخاذ نماید . در این خصوص دو روش موسوم به قانونی بودن تعقیب و متناسب بودن تعقیب مطرح است . بر اساس سیاست کیفری و با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت بزهکار ، دولت ها میان این دو روش یکی یا هر دو را انتخاب می کنند . بنابراین انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست و بر اساس سیاست کیفری هر کشور می توان...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2013
علیرضا جمشیدی علیرضا نوریان

متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایرا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
ابوالحسن شاکری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران رضا هادی زاده دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعق...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2020

گاهی مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه ، بنابر بر اقتضائاتی به جای تعقیب متهم پرونده را بایگانی یا تعقیب را معلق می سازد.. اختیار تعقیب در نظامهای ملی وظیفه دادستان است، لیکن حدود این اختیار در کشورهای مختلف تابع قاعده واحدی نیست . سوال این است که رویکرد نظام حقوقی دیوان کیفری بین المللی به اصل اقتضاء تعقیب چگونه است. بررسی اختیار دادستان در نظامهای ملی و دیوان کیفری بین المل...

حمزه اسفندیاری بیات دکتر سید محمد رضا آیتی

جرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر ونواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که ...

حقوق بین‌الملل کیفری، یکی از شاخه‌های جدید حقوق بین‌الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی، در حمایت از ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند. مبنای شناسایی جنایات بین‌المللی، وجدان مشترک بشریت می‌باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین‌الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمین...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
عباس تدینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز سید مصطفی کازرونی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

نانوفناوری نظامی، یکی از انواع حضور فناوری های نو در فضای مخاصمات مسلحانه تلقی می شود. اگرچه فلسفه اولیه توسعه نانوفناوری در صنایع نظامی برای استفاده در نبردهای شهری تنظیم شده بود، با تأثیر فزاینده آن بر تمامی جنبه های علوم و صنایع نظامی، اینک در تمامی انواع مخاصمات مسلحانه به کار می رود. بدون شک، این توسعه کاربرد نانوفناوری نظامی در سالیان گذشته، موجب تلفات عمده غیرنظامیان و اهداف غیر نظامی شد...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2014
محمد عیسائی تفرشی* حمید کبیری شاه آباد

چکیده قانونگذارکشورما در سال 1389  به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی  جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم  کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گرو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید