چکیده: از آنجا که نوع نگاه دیگر بازیگران به هر بازیگر، سیاست ها و رفتارهای آن ها نسبت به آن بازیگر را شکل می دهد،  در عرصه روابط بین الملل هر بازیگر برای طرح ریزی موفق سیاست خارجی خود باید از نوع نگاه دیگر بازیگران نسبت به خود آگاه بوده و بر اساس تصویری که در منظر دیگر بازیگران ایجاد شده است رفتارهای کنشی و واکنشی آن ها را در برابر سیاست های خود پیش بینی کرده و بر این اساس دائماً سیاست خارجی خود...

درباره ملاک اسلامیت علم اقتصاد، دو رویکرد اساسی وجود دارد. رویکرد نخست، بر آن است که اقتصاد اسلامی معرفتی است که تمام هویت دانشی خود را از منابع معتبر شناخت از نظر اسلام کسب می کند. رویکرد دوم بر آن است که اسلام به عنوان یک نظامی از ارزش ها، باورها، هنجارها، آداب، سنن و انباشت تجربه زیست مسلمانی با ساختن بوم، فرهنگ و جامعه اسلامی ، ماهیت موضوع و پژوهشگر را در قلمرو پژوهش های اقتصادی به واقعیتی ...

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این...

در پژوهش حاضر، دیدگاه قرآن در تبیین نفاق و امکان بیان این تبیین در الگویی نظری و در قالب پاسخ به پرسش های علوم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافت ههای پژوهش، متغیرهای سطوح خرد، میانه، کلان (ساختی، خرده فرهنگی) و میان فرهنگی، به شکلی متناسب و با تفصیلی درخور توجه و منطقی قابل قبول، در کنار هم به کار رفت هاند. حاصل، الگویی تلفیقی، بدیع و فراگیر است و نگاه اجتماعی و عمیق قرآن را به اب...

این مقاله بر آن است تا ضمن مرور نظریه جان فوران در خصوص گشایش در نظام جهانی و تاثیر آن بر انقلاب اسلامی،ارزش علمی و عملی این نظریه را به محک آزمون گذارد.نتیجه ای که از این بررسی حاضر شده آن است که گشایش در نظام جهانی،به طور نسبی،زمینه را برای بروز انقلاب اسلامی در ایران فراهم کرد.سیاست حقوق بشر کارتر،ریاست جمهوری کلیدی ترین قدرت جهان،به گونه ای غیر مستقیم ب جامعه ایران اثر گذاشت،و در باز شدن فض...

مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، ماده‌ای قانونی که حکم تقلب را به‌صراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند...

امروزه در سازمان های یادگیرنده و پیشرو، توانمندسازی منابع انسانی به عنوان یک فرایند الزامی و مستمر، دنبال می شود. با توجه به تفاوت و تنوع تعاریف و تعابیر موجود در ادبیات حوزه توانمندسازی منابع انسانی، برخورداری از الگویی معتبر و اجرایی، از جمله نیازهای اساسی سازمان های هزاره سوم به شمار می رود. پژوهش حاضر، با هدف طراحی الگویی مناسب برای توانمندسازی منابع انسانی و به منظور ایجاد ارتباط منطقی میا...

خلأ قانونی در کلیه‌ی نظا‌م‌های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به‌عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به‌خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...