نتایج جستجو برای: مطالبات شارع

تعداد نتایج: 1818  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1392

تحقیق حاضر در پی بررسی برخی ازعوامل مشخص درایجاد مطالبات معوق و رتبه بندی آنها و پیشگیری از پیدایش مطالبات معوق جدید، به منظور مصرف بهینه منابع در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. لذا این تحقیق دارای دو سوال اصلی بشرح ذیل می باشد. 1- چه عواملی در ایجاد مطالبات معوق موثر است؟ 2- اولویت بندی مطالبات به چه صورت میباشد؟ بطور خلاصه این تحقیق از نوع کاربردی، توصیفِی، پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری ...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
رسول مظاهری کوهانستانی استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان عباس نیازی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

پرسش مطرح در این نوشتار آن است که آیا افعال و کردار آدمی بدون این که شارع درباره آنها اظهارنظری کند، فی ذاته دارای ارزش و متصّف به خوب و بد است یا خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ آیا ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع وجود دارد؟ اگر عقل به حسن یا قبح کاری حکم داد، آیا همان عقل حکم می کند به این که لازمه این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا «کلّ ما حکم به العق...

ژورنال: :دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 2014
سیدمحسن فاضلیان کوروش پرویزیان احسان ذاکر نیا

سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحق...

ژورنال: :سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی 0
شهناز مشایخ دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء (س) مینا مقدسی نیکجه دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهراء (س)

بخش بانکداری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی هر کشور است. پورتفوی وامهای پرداختی بانکها مهمترین دارایی آنها است و سود وامها بخش عمده درآمدهای بانکها را تشکیل می دهند. کیفیت وامها یکی از معیارهای مهم سنجش عملکرد و ثبات مالی بانکها می باشد. بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری، یک معیار مهم سلامت مالی آنها است. در این پژوهش، توان متغیرهای خاص بانکها در تبیین نسبت مطالبات غیرجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته...

ژورنال: :پژوهش های پولی و بانکی 0
هادی حیدری hadi heydari پژوهشکده پولی و بانکی زهرا زواریان zahra zavarian دانشگاه الزهرا ایمان نوربخش iman nourbakhsh بانک کارآفرین

شرایط اقتصاد کلان و دخالت­های دولت و بانک مرکزی در اقتصاد به همراه ادوار تجاری که در بستر اقتصاد جهانی شکل می گیرد، می­تواند باعث تحریک سودآوری شرکت­ها و گیرندگان انفرادی وام ها شده و مجموع تسهیلات و مطالبات معوق سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی تخمین یک مدل اقتصادی مناسب که از اطلاعات گذشته استفاده کند، به درک بهتر از روابط بین شرایط اقتصاد کلان بر روی مطالبات معوق بانکی و ریس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

حقایق عالم را جز با علم و دانش نمی توان فرا گرفت، با این همه، علم و دانش و تجربه، طریقه و وسیله اند تا آدمی دریابد که راه درست کدام است. کار تحقیقی حاضر «آموزش حقوق بشر» در پی آن است که به عنوان ابزاری آسان برای آموزش حقوق بشر به کار رود و همچون چتری رنگارنگ شماری از حوزه های ابتدایی حقوق بشر را پوشش دهد. این تحقیق پیشنهاداتی علمی به معلمین و دیگر مسئولین آموزشی ارائه می دهد که تمایل دارند ...

ژورنال: :روابط بین الملل 2014
امیر ساجدی

اکثر ملتهای ناحیه خاورمیانه در یک دوره نسبتا طولانی از برخی مزایای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی- اجتماعی بی بهره و محروم بوده اند. ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه برای سالیان دراز بصورت نظام پادشاهی با گرایشات قبیله ای، عشیره ای و مذهبی بوده که رهبران ناحیه از این گرایشات بعنوان ابزار کشورداری برای بقاء سیستم سیاسی خود استفاده کرده و می کنند. اما این گونه سیستم ها تنها منافع یک گروه خاص از جامعه را م...

   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک­گزاره­ای استناد می­نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره­ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می­کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده­ی شارع نیز دست­مایه­ی فقها قرار می­گیرد. در عرصه فقه جزایی ام...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
مریم خلیلی رامین پورسعید

برابر بند الف ماده­ی 201 قانون مجازات اسلامی، حد سرقت در مرتبه­ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق است. شاطبی بر آن بود که فهم مفسران از کتاب و سنت نباید با اغراض اصلی شارع نظیر حفظ «جان، مال، عقل، نسل و دین» معارض شده و منجر به تضییع این مقاصد گردد. برخی از فقهای معاصر، مانند ابوالقاسم گرجی با تعمیم مقاصد شارع به «عدالت» و «اصلاح جامعه» مبنایی را معرفی کردند که براساس آن، برداشت لفظ مدار از ظاه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید