مسئولیت مدنی دارای دو شعبه قراردادی و قهری است . مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت . مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد را مسئولیت قراردادی و مسئولیت جبران خسارت ناشی از وقایع و روابط غیر قراردادی را مسئولیت قهری می گویند. طرح ریزی این رساله بر مبنای این سوال بوده که آیا این دو تفاوت دارند یا نه؟ هر دو جبران خسارت وارده به دیگری است . با تعریفی که استاد حقوق مدنی فرانسه "پلانیول" از تقصیر نمود...

در این پایان نامه به بررسی مسئولیت مدنی مالکان زمانی با توجه به ماهیت مالکیت زمانی که بین حقوق دانان اختلافی است برخی شرکت مشاع می دانند برخی صلح و برخی دیگر بیع عادی، شامل مسئولیت قهری و قراردادی می باشد پرداخته شده است ازجمله این مسئولیت ها تخلیه مملوک زمانی غصب و ...

تدوین چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران یکی از موضوعات چالش برانگیز وزارت نفت طی دو سال اخیر بوده است. سرانجام این مدل قراردادی که به تصویب هیأت وزیران نیز رسیده در شهریور ماه 1395 تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. البته در کنار این مدل قراردادی در مهر ماه 1395 مدل قراردادی دیگری که توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارائه شده بود به تصویب هیأت مدیره ی شرکت ملی نفت ایران رسید. در این مقاله چارچوب ...

طبق حقوق بین الملل ،تعهدات حقوق بشری متوجه دولت هاست و دولت ها به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل، مسول تخلفات بین المللی خود می باشند . شرکت های چندملیتی از بازیگران مهم عرصه ی اقتصاد بین المللی به شمار می روندو مانند دولت ها تابع اصلی حقوق بین الملل به شمار نمی آیند لذا با ماهیت خصوصی خود از مسولیت بین المللی فارغند.به همین دلیل، مسولیت این شرکت ها در قبال اعمالشان در جامعه ی بین الملل ا...

منشأ تعهد ممکن است قانون یا قرارداد باشد. آن بخش از تعهدات مندرج در قرارداد که به صورت صریح یا ضمنی، مورد توافق طرفین قرار گرفته، «تعهد اصلی قراردادی» نامیده می­شود. اما آن دسته از تعهداتی که به صراحت یا به صورت ضمنی، ناشی از ارادۀ متعاقدین نمی­باشد، بلکه به حکم قانون و به تبع قرارداد، لازم لاجراء می­گردد «تعهد تبعی قراردادی» نامیده می­شود. در مادۀ 220 (ق.م) قانونگذار به الزام آور بودن تعهدات ت...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

چکیده قرارداد اوراق مشارکت از طرفی ، عقدی لازم و تشریفاتی است که ناشر آن مبادرت به صدور این اوراق می نماید و متقاضی این اوراق با سرمایه گذاری در طرح مورد نظر به ناشر کمک مالی می نماید تا آنرا به اتمام برساند و در سود حاصله شریک باشند. اوراق مشارکت از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده است، لکن امروزه با توجه به فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری پس اند...

از حدود نیم قرن پبش، حمایت از مصرف کننده به عنوان یکی از علل اصلی دخالت دولت در قراردادها و بطور خاص «اصل آزادی قراردادی» محسوب می شود. مداخلات دولت ( در معنای عام) در دو حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین متبلور می شود که نظام حقوقی ایران در هر دو زمینه با چالش هایی مواجه است. چالش اول؛ راجع به مبنای قانونگذار در حمایت از مصرف کننده است که با بررسی قوانین موجود به نظر می رسد؛ مقنن مبنای ثابت و مشخ...

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران، در مقایسه با سند dcfr (پیش نویس قانون مدنی اروپا، منتشره در سال 2008 میلادی)، با روش تحلیلی اسنادی، می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، باید به این سوال اصلی پاسخ داده شود که ضمانت اجراهای تعهدات قراردادی در حقوق ایران، در مقایسه با dcfr، کدامند و این ضمانت اجراها در ...

هدف از تحقیق در خصوص این موضوع، بررسی روش های ارزیابی خسارت ناشی از قرارداد در حقوق ایران و مقایسه با حقوق انگلستان بوده است. در حقیقت به دنبال دریافت قواعد و اصولی برای ارزیابی خسارت ناشی از قرارداد بوده ایم تا در نهایت بتوانیم کاهش منازعات و اختلافات افراد در روابط مالی و بازرگانی و همچنین ایجاد نظامی هماهنگ و رویه واحد را در این خصوص شاهد باشیم. این تحقیق بصورت کتابخانه ای و از راه مطالعه ک...