قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

صلاحیت اولین مقولهایی است که هر مرجع حل اختلافی قبل از ورود به اصل دعوا با بررسی آن خود را نسبت به رفع خصومت مطروحه شایسته یا غیر صالح مییابد. در نظام حقوقی ایران محاکم گوناگونی برای حل و فصل دعاوی حقوقی ایجاد شده است، که برخی از آنها صلاحیت عامی جهت رسیدگی به تمامی دعاوی، مگر آنچه بهطور خاص از صلاحیتشان خارج شده است، دارند این در حالی است که محاکم خاص دیگری نیز در نظام حقوقی وجود دارد که فقط ب...

وابستگی شدید کتابخانه ها به فناوری نوین در 10 سال گذشته، مخصوصاً به کارگیری اینترنت در بخش مرجع با ارائه خدماتی چون پست الکترونیکی و چت، تفاوت های عمده ای را در مرجع دیجیتالی یا مجازی در مقایسه با مرجع سنتی به وجود آورده است. ارائه تعریفی از مرجع دیجیتالی و مجازی و تبیین تفاوت های موجود بین این دو واژه در متون کتابداری با نگاه به سیر تاریخی آن ها، بخش اول این مقاله را به خود اختصاص داده است. مطا...

متهمین پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در معرض اتهام حمل و نگهداری آلت قمار (پاسور) موضوع ماده 706 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گرفته‌اند و در مقام دفاع اظهار داشته‌اند که آلات مکشوفه متعلق به آنها نیست. دادگاه عمومی بخش طالقان صرف نظر از دفاعیات متهمین، با تکیه بر تحلیلی که از مفهوم آلت قمار داشته است، برخلاف رویه قضایی استواریافته در این موضوع، رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام ن...

کسب اطمینان از ارائة بهترین و کیفی‌ترین خدمات در بخش اطلاع‌رسانی، مستلزم ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز اطل اع‌رسانی در جامعه است. هدف از این مقاله، ارزیابی کارایی کتابخانه‌های عمومی کشور با استفاده از یکی از تکنیکهای ناپارامتریک در این زمینه با عنوان تکنیک «‌تحلیل پوششی داده‌ها» است. از این تکنیک برای ارزیابی کارایی کتابخانه‌های ...

جمعیت بعنوان یکی از عوامل تشکیل دهنده کشور، در قالب تبعه ظاهر می شود که در طول تاریخ همواره تحول دولت و مفهوم آن، به تناسب نوع حاکمیت سبب تغییر معیار تعیین تابعیت شده و تردید در خصوص تابعیت اشخاص، موجب بروز اختلاف میان دولت و شخص می گردد. لذا با وجود آثار حقوقی تابعیت، اشخاصی هستند که در صورت رد تابعیت، نسبت به این تصمیم معترض می باشند. در قوانین ایران، به صراحت مرجع خاصی برای اعتراض به رد تا...

فهرست مطالب:1- شرحی بر رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 2- نرم افزار کامپیوتری و مسائل مالیاتی آن در جمهوری کره (کره جنوبی)3- جایزه خوش حسابی و مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از آن4- حقوق ایران و اصول مالیاتی 5- تجدید مطلع یا گشودن دوباره پرونده مودیان در نظام مالیاتی پاکستان 6- بررسی های تطبیقی نرخ مالیات بر شرکت کنیا- شیلی 7- آراء مراجع عالی قضائی -مالیاتی 8- اصطلاحات مالیاتی بین المللی

مدیریت امور شهری و ارایه خدمات عمومی توسط شهرداری­ها نیازمند کسب منابع مالی است که هرچند ماهیت حقوقی این نهادعمومی لزوم تامین بیش از پنجاه درصد آن را از محل منابع غیردولتی ایجاب نموده، و در عمل موانعی همچون نظریه تفسیری اصل (55) قانون اساسی شفافیت مالی و نظارتی کارآمد بر این منابع را با چالش مواجه ساخته است، لیکن وجود ظرفیت­های قانونی از قبیل قانون دیوان محاسبات که صلاحیت عام نظارتی را برای این...

اساس هر ارتباط بر پایه اعتماد است. برای برقراری ارتباط طرفین باید یکدیگر را شناسایی و از طریق یک کانال امن با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. در دنیای فیزیکی این کار به صورت ارتباط رودررو صورت می گیرد ولی در دنیای الکترونیکی باید یک زیرساخت وجود داشته باشد تا بتوان اعتماد را در دنیای الکترونیکی پیاده سازی نمود. با استفاده از زیرساخت کلید عمومی می توان چارچوبی برای برقراری ارتباط در دنیای الکترونیک...

یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می‌شود. قانون‌گذار علی‌رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه‌ها را به چند قسم تقسیم‌بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان‌های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبا...