نتایج جستجو برای: مدل های غربی سیاست جنایی

تعداد نتایج: 524282  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394

چکیده : با گسترش روز از افزون پدیده بزهکاری در جوامع و شکست سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات ، لزوم تحول در سیاست جنایی بیش از پیش آشکار شده است . صاحب نظران علم جرم شناسی بر این باورند با مشارکت مردم در سیاست جنایی و خصوصاً در مرحله پیشگیری از وقوع جرم می توان پدیده جرم و جنایت را در جامعه کنترل و محدود نمود. در سیاست جنایی اسلام نیز امر مشارکت مردم در پیشگیری از جرم با عنوان نهاد امر به م...

ژورنال: پزشکی قانونی 2015
شامبیاتی, هوشنگ, پروینی, علی,

عدالت توافقی یا قراردادی، نظریه‌ای نوین در علوم جنائی و یکی از رویکردهای جدید سیاست جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی (و سایرکارگزاران عدالت کیفری) با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگو و توافق با متهم در رسیدگی به اتهام، تعیین مجازات و اجرای حکم یکی از راه‌های مؤثر کشف جرم و پیش‌گیری از آن، اصلاح مجرم، و جبران خسارت زیان‌دیده است که در تمامی حوزه‌های علوم جنایی از جمله...

ژورنال: :اعتیاد پژوهی 0
حسین مختاریان hossein mokhtarian

تولید سالانه بیش از 5 هزار تن مواد مخدر در افغانستان و ضرورت قاچاق آن به کشورهای مختلف، اقتصاد ایران را که در همسایگی این کشور قرار دارد، تحت الشعاع قرار می دهد. این موضوع به ویژه پس از آنکه قاچاقچیان مواد مخدر به گروه های جدید سازمان یافته جنایی ملحق شده اند و انواع اقدامات جنایی را سازماندهی می کنند، اهمیت بیشتری یافته است. بر این اساس در مقاله حاضر، موضوع اثرات تجارت مواد مخدر و سایر اقدامات...

ژورنال: :پزشکی قانونی 0
هوشنگ شامبیاتی hushang shambaiati سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (islamic azad university of tehran central) علی پروینی ali parvini سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (islamic azad university of tehran central)

عدالت توافقی یا قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنائی و یکی از رویکردهای جدید سیاست جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی (و سایرکارگزاران عدالت کیفری) با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگو و توافق با متهم در رسیدگی به اتهام، تعیین مجازات و اجرای حکم یکی از راه های مؤثر کشف جرم و پیش گیری از آن، اصلاح مجرم، و جبران خسارت زیان دیده است که در تمامی حوزه های علوم جنایی از جمله...

منصور رحم دل

گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین المللی به دولت وارد شد،دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت.این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است.دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سالهای 1349 و 1359 این مجازات را در سطح گسترده اجرا نمود.ولی ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

جرم انگاری و کیفر انگاری جرایم ماهوارهای امری است ملحق به حوزههای عمومی و خصوصی از اینرو قانونگذار میبایست اصول و مبانی هر یک از حوزه ها را بشناسد و با توجه به این مبانی و رعایت مقدمات امر مداخله به تقنین کیفری اقدام نماید.

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
مهرداد رایجیان اصلی دانشگاه شهید بهشتی

حمایت از بزه دیده به منزله رویکردی مثبت نگر در حوزه بزه دیده شناسی، دستاورد پیوند یافته های بزه دیده شناسانه با سیاست جنایی در پرتو مفهومی به نام «پیشگیری» است. در این دیدگاه، حمایت از بزه دیده یا بزه دیده شناسی حمایتی، رهیافتی نو برای «پیشگیری از بزه دیدگی» است که در کنار مقوله «پیشگیری از بزه کاری» دو ضلع سیاست جنایی را تشکیل می دهند. این مقاله بر پایه این واقعیت که تاثیر یافته های علمی و مطا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

پس ازشکست سیاست اصلاح ودرمان بزهکاران،دیدگاه تازه ای متولد شد که با نگاه مدیریتی خود،تمامی عرصه های سیاست جنایی راتحت الشعاع قرار داد.این سیاست جنایی ،در نقطه مقابل سیاست جنایی پیشین،در صدد کاهش وکنترل خطر بزهکاری است.کشور ما هم از جمله کشورهایی است که سعی بر پیاده کردن مدیریت ریسک جرم در سیاست جنایی خود داشته است.پرسش اساسی این پژوهش آن است که سیاست جنایی ایران چه تدابیر وراهکارهایی رابرای مدی...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
محمدرضا الهی منش استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال محسن مرادی اوجقاز دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی محمد رضایی بشیر دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.

دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید