نتایج جستجو برای: مجازات های مدنی

تعداد نتایج: 483759  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

جرم تمرد در دسته بندی جرائم در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی طبقه بندی می شود.این جرم از طرف اشخاص عادی نسبت به مامورین دولتی یا اشخاص نظامی نسبت به ماموران نظامی در حال انجام وظیفه قانونی آنان قابل تحقق است.هم چنین این جرم از طرف کارمندان دولت نسبت به مافوق آنها نیز قابل تصور است. جرم تمرد بطور جداگانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح پیش بینی شده است .ت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

در حقوق موضوع? ایران، قوانین متعددی راجع به ضمان قهری و مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مهمترین این قوانین که به طور خاص به بحث مسئولیت مدنی پرداخته است، قانون مسئوایت مدنی می باشد. هدف قانونگذار از تصویب این قانون جبران خسارت(اعم از مادی، معنوی و بدنی) می باشد؛ که در ماد? یک، کسی را که موجب خسارت بر دیگری شود را مسئول جبران آن ضرر می داند. و در مواد 2و3 نحو? جبران خسارت و در ماد? 4 این قانو...

پایان نامه :دانشگاه رازی - کرمانشاه - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

در شریعت مقدس اسلام و حقوق موضوعه ایران، پرداخت دیه جنایات خطای محض جانی یعنی جنایاتی که مرتکب آن نه قصد فعل واقع شده را داشته است و نه نتیجه حاصل شده از آن را، بر عهده عاقله او قرار داده شده است و طبق نظر مشهور فقها عاقله همان بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری جانی هستند. البته اگر صغیر یا مجنونی مرتکب جنایتی عمد و یا شبه عمد گردد جنایت او به منزله خطای محض انگاشته می شود که عاقله مسئول پرد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

هنگامی که شخصی به دیگری خسارت وارد می آورد، مطابق قانون ملزم به جبران خسارت وارده می باشد، به دلیل اینکه در فقه و حقوق موضوعه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند.اما همیشه برای هراصلی استثنائی وجود دارد و استثناء وارده بر اصل جبران خسارت وارده به دیگری، عوامل و اسباب معافیت از مسئولیت مدنی می باشند که وقوع فعل زیانبار را توجیه کرده و مسئولیت را از دوش عامل زیان برداشته و برخلاف قاعده جبران خسا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

خسارت تنبیهی نوعی خسارت فراجبرانی است که در دعاوی مدنی (اعم از دعاوی قراردادی و دعاوی مسئولیت مدنی) و به منظور تنبیه خوانده و بازداشتن از ارتکاب عمل مشابه در آینده به نفع خواهان رأی داده می شود. مبنای اصلی صدور رأی تنبیهی بازدارندگی و مجازات است و در همین راستا دو نظریه ی اقتصادی (نظریه ی بازدارندگی مطلوب و نظریه ی منفعت زدایی) مطرح شده است. با این حال ویژگی تنبیهی این نوع خسارت موجب گردیده است...

Journal: :Journal of Entomological Society of Iran 2023

مگس مینوز سبزی و صیفی Liriomyza sativae Blanchard ، از مهم­ترین آفات ‌های گلخانه ای فضای باز، محسوب می شود. با توجه به توصیه کاربرد حشره­ کش تیوسیکلام جهت مدیریت آفت مزبور، در پژوهش حاضر، اثرات کشندگی زیرکشندگی(5/131:LC30، 1/87:LC20، 15/49:LC10 میلی گرم ماده موثره بر لیتر) حشره ­کش (اویسکت®SP50%) روی فراسنجه ­های زیستی این شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش استفاده انجام آزمایش­ها غوط...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

یکی از اصول مسلم در نظام قضائی این است که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد، گر چه این عنوان به صورت نص قانونی در میان قوانین مدون به چشم نمی خورد ولکن از اطلاق بعضی از مواد قانونی استنباط می گردد. مأخذ آن ماده2 قانون مدنی و ماده3 قانون مجازات اسلامی است، که 15روز پس از انتشار قانون، ظاهر این است که همه از آن آگاه شده اند و قانون نیز به اتکای حکم ظاهر همه را مطلع فرض کرده است. نظم عمومی ایجاب ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
ایرج بابایی علی طهماسبی محمدعیسی تفرشی مرتضی شهبازی نیا

چکیده مالک می تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می توان زیان زننده را مکلف به جبران خسار...

دکتر حسن جعفری تبار

درباره مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق کنونی ایران‘ دو متن قانونی مهم وجود دارد: مواد 319و 322 قانون مجازات اسلامی‘ در حالی که متن نخست‘ مسئولیت طبیب را در برابر بیمار مسئولیتی محض معرفی میکند‘ متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هر گونه ضمانی مبرا شود. در این مقاله با توجه به سابقه فقهی این دو ماده‘ اغراق در مسئولیت مطلق و بی مسئولیتی طبیبان تعدیل شده است.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید