زمانی قاعدهسازی حقوقی از حاکمیتیترین و انحصاریترین وظایف حکومت فرض میشد و دخالت غیر حکومت در آن نامتصور بود. در چنین اوضاعی پرسش از چرایی الزامآوری قاعده با پاسخهای محلی مانند مشروعیت دولت موجود، انطباق قاعده با باورهای دینیِ تابعان، انطباق قاعده با اراده دولت وضعکننده و مواردی دیگر از این دست، مواجه میشود . اول بار بین المللی شدن حقوق این اصل را شکست و توافقات دولتها را تبدیل به یکی از منابع ...

یکی از مباحث مهم در علم حقوق و بویژه فلسفه حقوق بحث از مبنا و هدف حقوق است. در هر یک از نظام‌های حقوقی جهان معاصر به اعتبار دیدگاه‌های کلی نسبت به جهان و انسان (جهان‌بینی) هدف و مبنایی را برای حقوق در نظر گرفته‌اند. عدالت و آزادی و تأمین مصالح و نظم اجتماعی از جمله مبانی و اهدافی است که در نظام‌های گوناگون حقوقی برای این رشته در نظر گرفته شده است. در نظام حقوق اسلامی نیز در چارچوب نگاه جامع به ...

لایحه جدید قانون تجارت با اقتباس از قوانین تجارتی خارجی به افراد اجازه داده است در قالب شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تک نفره تأسیس کنند؛ شرکتی که ظاهراً با قواعد حاکم بر عقد شرکت متعارض به نظر می رسد. بنابراین، ابتدا باید پرسید آیا این اقدام قانونگذار صحیح و مطابق واقعیت امور و نیازهای فعالان تجارتی است یا خیر؛ و چگونه می توان تشکیل شرکت تک نفره را با واقعیت عقد شرکت و اثر آن تطبیق داد. در این مق...

حقوق مسؤولیّت مدنی به علّت ماهیّت عرفی آن، دارای قواعد سیّال و شکننده است. یکی از مباحثی که قواعد آن در طول زمان در نظام‌های حقوقی، دچار تحوّل و تغییر شده است، «مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز» است. نظر مشهور فقها و حقوق‌دانان در خصوص مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز، این است که، در حقوق مسؤولیّت مدنی با توجه به ماهیّت مسؤولیّت، که جز احکام وضعی –نه احکام تکلیفی- است، شرایط عامّه تکلیف از جمله: اهلیّت، بلوغ، عقل، تمی...

قانون اساسی به عنوان سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه، متضمن تعیین مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران و نیز تبیین حقوق اساسی ملت است. اندیشه­های حقوقی در شکل‌گیری چنین سند مهمی نقش به سزایی دارند. در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی اثر اندیشه­های حقوقی بر شکل‌گیری قوانین اساسی در حقوق اسلام و غرب مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا به واکاوی موضوع در سنت اروپایی و غربی مبادرت شد...

جهانشمولی حقوق بشر را نمی توان صرفاً توسعه کمّی و عرضی آن دانست، بلکه بیشتر مراد از حقوق بشر جهانشمول حقوقی کیفی و است. در حقیقت، مفروض چنین حقوقی این است که ریشه آن در هر انسانی یافت شود و در هر زمان و مکانی قابل احقاق و اعمال است؛ بنابراین حقوق بشر جهانشمول، حداقلی از حقوق طبیعی و فطری است که هر انسان از آن جهت که انسان است از آن بهره مند است. لذا این کشف و فهم حقوق بشر جهانشمول امر جدیدی نیست،...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

اندیشه‌ی عدالت طبیعی تغییر‌پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه‌ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه‌شناختی و به طور کلّی اندیشه‌های واقع‌گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه‌های جامعه‌شناختی به حقوقْ میانه‌ای با حقوق طبیعی و اندیشه‌ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذ...