نتایج جستجو برای: مبانی مسؤولیت کیفری

تعداد نتایج: 24595  

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
محمود عباسی mahmoud abbasi رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و عضو سازمان جهانی حقوق پزشکی احمد احمدی ahmad ahmadi مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، عضو انجمن علمی حقوق پزشکی ایران ندا اله بداشتی neda allahbedashti مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران، عضو انجمن علمی حقوق پزشکی ایران

خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، از جمله مواردی است که قانونگذار وظیفه اخلاقی افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و نقض این وظیفه اخلاقی را جرم شناخته و به حمایت کیفری از قاعده اخلاقی پرداخته است. درخصوص سایر افراد قانونگذار یک طرفه تعیین تکلیف می کند، ولی درخصوص پزشک به رغم تعیین تکلیف، خود پزشک هم با قبول مسئولیت عهده دار انجام این وظیفه می گردد و با توجه به قبول اختیاری مسؤولیت، ...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
نسرین کریمی nasrin karimi دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

یکی از دارایی های انسان که ممکن است مورد تعرض دیگران واقع شود، جسم و جان اوست که البته با ارزش ترین دارایی انسان محسوب می شود و در حقوق اسلام نیز حفظ و احترام به آن شدیداً مورد توجه قرار گرفته است، تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص از دو جنبه حقوقی و کیفری باعث ایجاد مسؤولیت می شود. فراهم کردن شرایط ورود میکروب به بدن افراد از این قبیل است؛ بعضی از این میکروب ها کشنده هستند و پس از ورود به بدن عوارضی ...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2011
سید عباس پورهاشمی مریم السادات موسوی

بر اساس حقوق مسؤولیت بین­المللی، کشوری که فعل یا ترک فعل مغایر با قوانین و مقررات بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور یا کشورهای متضرر از آن ­را جبران نماید، فی­الواقع نقض هر تعهد مقرر در حقوق بین­الملل مسؤولیت آور است. نکته قابل توجه در خصوص حقوق بین­الملل محیط زیست، ابعاد و عناصر گوناگون آن و گستردگی موضوعات آن است بالاخص آن بخش از مسایل زیست محیطی که از ماهیت «فرامرزی»[1] برخ...

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می­دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات همچنان نظریه‌ی تقصیرِ اثبات‌شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره‌ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه­ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی م...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
،ایرج بابایی

مبانی مسؤولیت مدنی توجیه کنندهء احکام قانونی و تعیین کنندهء احکام،در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسؤولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این باره رقم می زند.تقصیر به عنوان مبنای عمدهء مسؤولیت مدنب در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و برخی از حقوقدانان برجستهء ایران نیز اعتقاد دارند،که مبنای مسؤولیت مدنی ایران نیز بر تقصیر بنا شده است.در این مقاله سعی ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
سیدحمید شاهچراغ

ظهور انقلاب صنعتی در سده‌ی نوزدهم میلادی، گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر و یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج کیفری را به همراه داشت. از جمله‌ی این تغییرات بنیادین، پاسخ منفی بدین پرسش بود که آیا در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی، باید هم‌چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوی تأکید ورزید؟ نتیجه‌، جرم‌انگاری اعمالی بود...

عبدالحسین مرادی کوپائی عبدالکریم سالکی,

در فقه اسلامی پزشک امین جامعه است. بر پزشک، رسیدگی به حال بیمار، واجب شرعی و بر بیمار مراجعه به پزشک به از حیث وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از آدمی و از جمله مضمون آیه «و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه» واجب می‌باشد. از این‌رو پزشکی که در قوانین موضوعه تنها به عنوان یک حق شناخته می‌شود در اسلام نوعی واجب کفایی بوده و نظرات فقهی و حقوقی کثیری را در باب تکلیف پزشکان سبب‌ساز گردیده است. گاهی اتفاق می‌افت...

نجات جان انسان‌ها به هنگام بروز خطر، از جمله بارزترین اعمال نیکی است که گذشته از اخلاق، دین مبین اسلام نیز سفارش بسیاری به آن کرده است. فقهای امامیه عمدتاً در قالب چند مثال نظیر «اطعام مضطر» و «التقاط لقیط» به این موضوع اشاره داشته‌اند لکن همه جوانب آن مورد بررسی قرار نگرفته است. اگرچه، نظر مشهور فقها بر وجوب حفظ و نجات جان دیگران است امّا اکثراً متعرّض حکم وضعی ترک این واجب نگردیده‌اند. در این میا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
مسعود حائری

اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های ...

در این نوشتار در پی آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که سیاست کیفری ایران در مقابله با بزه مداومت در اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی تا چه اندازه کارآمد بوده است؟ تحلیل قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس در حوزه مداومت به اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی مشخص می‌سازد که عدم توجه به اصول اولیه قانون‌نویسی از جمله اصل جامع‌ن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید