نتایج جستجو برای: مبانی فرض تقصیر

تعداد نتایج: 34984  

در فقه امامیه، مشهور فقهاء بر این عقیده‌اند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود؛ مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برائت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدّی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا. ، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا،ً مسئولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر لعیا جنیدی

پیچیدگی محصولات جدید به ظور کلی و محصولات صنعتی به طور خاص قانونگذاران را واداشته است که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبورتحمیل کنند در نظامهای حقوقی مختلف مبنای این تعهد گاه قرار دادی و گاه غیر قرار دادی تلقی شده است در فرض اول سخن از تعهد به دادن اطلاعات به عنوان بخشی از تعهد به تسلیم و یا در ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2019

برخی از دانش‌های فنی که تحت مالکیت شخصی قرار دارند به دلیل داشتن شرایط خاص، دارای وصف محرمانگی هستند؛ به گونه‌ای که به خاطر محرمانگی دارای ارزش تجاری می‌شوند. به همین دلیل، قسمت (ب) از بند 2 ماده‌ 39 موافقت‌نامه‌ تریپس شرط لازم برای حفاظت از این‌گونه اطلاعات را داشتن وصف محرمانگی که منجر به ارزش تجاری شود دانسته است. لذا باید با ایجاد قوانین و اصول حقوقی در سطوح داخلی و بین‌المللی از افشای آن‌ه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

در این تحقیق با عنوان « تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک » ، پژوهشگر می کوشد پس از بیان تحولات مسئولیت مدنی پزشک در بستر تاریخ، ماهیت این مسئولیت را از حیث قهری یا قراردادی بودن مطالعه نموده، با بهره گیری از مطالعات تجربی و عرفی و قواعد گرایش بین رشته ای حقوق و اقتصاد به ویژه مفاهیم اقتصاد خرد مانند قانون عرضه و تقاضا، قیمت تقصیر، تنظیم بازار ، منحنی های بی تفاوتی و نقاط تعاد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات ز...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
محمد آشوری صادق شریعتی‏نسب

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست‏مایه‏ای برای بی‏قیدی و خود‏کامگی انسان‏ها باشد: آن‏که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می‏آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می‏پسندد، آن‏گاه که اراده از او تهی شد و آن‏چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیّز و مجنون قرار گیرد و به بهان? فقدان قصد از کارزار ب...

ژورنال: :جستارهای فلسفه دین 2013
قاسم اخوان نبوی

یکی از رویکردهای مورد توجه در علوم اجتماعی، کارکردگرایی است که بر اساس آن پدیده های اجتماعی، به ویژه دین، مطالعه می شود. این رویکرد ریشه در اثبات گرایی دارد و مدعی است که هر پدیدة اجتماعی باید در پرتو نقش و وظیفة عینی ای که در یک نظام دارد بررسی شود، البته نقدهایی از سوی مخالفانش بر آن وارد شده است، هدف از این مقاله نقد مبانی و پیش فرض های این رویکرد در مطالعات دینی است، از این رو ضمن بیان خاست...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

یکی از نهادهایی که در عرصه‌ی حمل و نقل فعالیت می‌کند «فورواردر»یا کارگزار حمل است. عرصه‌ی فعالیت کارگزاران حمل بیشتر در حمل و نقل تجاری بین المللی کالا و به ویژه حمل و نقل مرکب یا چندگانه است. در اهمیت این نهاد همین بس که اغلب در فرآیند حمل، استفاده از خدمات این نهاد ضروری می‌باشد.با وجود نقش مهمی که این نهاد در صنعت حمل و نقل دارد متأسفانه ابهاماتی درباره‌ی ماهیت آن و چگونگی تعهدات و مسؤلیت‌ها...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1393

اخیراً در سایه انتقادات به مسئولیت مبتنی بر تقصیر دولت، رژیم هایی از مسئولیت بدون تقصیر در نظام حقوقی کشورهای دنیا وارد گردیده است که عنصر تقصیر را از مسئولیت دولت حذف و بر رابطه سببیت میان فعل دولت و زیان وارده تأکید دارد و در مواردی استثنایی حتی بدون انتساب فعل زیانبار به دولت الزام به جبران زیان برقرار گردیده است. این تحقیق با هدف مطالعه رژیم¬های مسئولیت بدون تقصیر در ایران و فرانسه تلاش نمود...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
خدیجه یزدی khadijeh yazdi nursing research center, golestan university of medical sciences, iranمرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران علی غلامی پاجی ali gholami paji lecturer of law, university of applied sciences and technology golestan, iran. (corresponding author)مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان، ایران. (نویسنده مسئول)

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید