پس از احیای دادسراها در نظام قضایی ایران در سال 1381 مرحله ی محاکمه و صدور حکم بر عهده ی دادگاه های کیفری قرار گرفت و سایر مراحل دادرسی کیفری یعنی کشف جرم، تعقیب متهم و تحقیق از وی و به طور کلی، تحقیقات مقدماتی و سرانجام اجرای حکم کیفری و تحمیل مجازات بر مجرم به دادسرا محول گردید. برخلاف بازپرس که اصولاً در برابر دادستان استقلال دارد، دادیار به عنوان یکی از مقامات قضایی دادسرا در برابر دادستان م...

طلاق مستند به عسروحرج زوجه، طلاقی قضایی محسوب می‌شود که در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را بائن می‌دانند اما برخی معتقدند که این طلاق رجعی است و برای آنکه مقصود زوجه از طرح آن برآورده شود، لازم است وی بخشی از مهریه خود را بذل نماید تا طلاق بائن شود. بررسی این اختلاف نظر در قالب نقد رأیی که از دیوان عالی کشور صادر شده است، موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد.

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسی...

نظرات اندیشمندان حقوقی و آرای مراجع مختلف قضایی پیرامون ماهیت و اجزای حق کسب و پیشه و تجارت و وجوه تمایز آن با سرقفلی و آثار آن متفاوت و متضاد است. برخی اعتقاد دارند که مفهومی تحت عنوان سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر 1356 شناسایی نشده است؛ بنابراین در صورتی که حکم فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره صادر شود و بسته به مورد، حق کسب و پیشه و تجارت از بین برود، محمل قانونی جهت مطالبه سرقفلی (مبلغی ...

قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و همچنین با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار به تصویب رسید. در ماده 36 این قانون به منظور حل و فصل اختلافات مربوط به بازار سرمایه، مرجعی تحت عنوان «هیئت داوری» تشکیل گردید لیکن استفاده از کلمه «داوری» در عنوان این مرجع، منجر به سوء برداشت‌های بسیاری در عمل شده است تا حدی ک...

با اثبات اصالت وجود روشن می شود که ماهیت اعتباری است و تحقق بالذات ندارد ولی سه احتمال در نحوة وجود آن مطرح است: 1. به عین وجود موجود بودن، همچون صفات حق 2. حد و نفاد وجود بودن، همچون خط برای سطح یا نقطه برای خط 3. سراب بودن.مرحوم علامه و بعضی از شاگردان ایشان تصریح به سراب بودن ماهیت کرده اند، در حالی که دلیلی تاّم بر این مدعا وجود ندارد. بلکه قراین و شواهد فراوانی بر عینیّت ماهیت با وجود، داریم...

نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوری از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوری اتفاق‌نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدت‌ها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادی، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام ا...

  نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظام­های صرفاً اداری و نظام­های دو مرحله­ای اداری – قضایی متفاوت می­باشد. در این سیستم، همانند نظام قضایی، هیأت­های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف فی مابین مودی و اداره مالیاتی رسیدگی می­کنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم، عهده­دار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیأت­ها می­باشند. تجدید نظر و اعتراض...

بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می­دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و...