فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف خصوصاً نظام‌های شکل‌گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن‌بست‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام‌های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام‌های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر ...

اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک‌ها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپرده‌گذاری» می‌نمایند. علی‌رغم رواج این‌گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می‌رسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپرده‌گذاری‌های بانکی بپردازد. از این‌رو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگی‌های اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس...

قرارداد حق‌العمل‌کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی‌باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره‌ی اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و...

عاملیت تجاری (فاکتورینگ) به عنوان یکی ‌از شیوه‌های تأمین مالی، به طور معمول‌، فرآیند تسریع دریافت وجوه حاصل ‌از بدهی‌های کوتاه مدت است. طی این مکانیسم، عرضه‌کننده کالا و یا خدمات مطالبات صورتحساب‌های قابل وصول خود را با تنزیل (تخفیف) به یک مؤسسه عاملیت می‌‌فروشد. در حالی‌که در اغلب کشورها، عمل واگذاری مطالبات است که مبنای قانونی عملیات عاملی را تشکیل می‌دهد، لیکن شیوه‌هایی که این واگذاری طی آنه...

سپرده­های سرمایه­گذاری در بانک­ها، یکی از انواع سپرده­ها در نظام بانکداری بدون ربا در ایران است که مدت­ها در نظام حقوقی کشور با خلا قانونی مواجه بوده است. درقانون مدنی جز یک ماده در عقد مضاربه، مقرراتی در مورد قراردادهای سپرده سرمایه­گذاری دیده نمی­شد تا در نهایت در سال1362، قانون بانکی بدون ربا قراردادهای سپرده­گذاری را به دو دسته قرض­الحسنه و مدت­دار تقسیم نمود اما بررسی دقیق­تر نشان می­دهد ...

تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزۀ پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوۀ سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند. برخی اِعمال تقاص نسبت به بدل را موجب اباحۀ تصرف دانسته اند و برخی دیگر آن را محصّل ...

0

مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولت‏های عضو این کنوانسیون‏ و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولت‏ها با اعطای اختیاراتی به دولت‏های عضو به‏عنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام می‏کند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شر...

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وض...

پر ثمرترین مبحث مسئولیت های قراردادی و غیر قراردادی، بحث خسارت، میزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهی به صورت درمان است و زمانی، حسب مورد، حکم داروی التیام بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبیهی نیز از این قاعده مستثنا نیست. خسارت تنبیهی، نوعی خسارت غیرترمیمی است که به خاطر تجری و بی احتیاطی در رفتار زیان بار خوانده پدید می آید و به منظور تنبیه و بازدارندگی وی و دیگر افراد جامعه از تکرا...