جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اع...

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور...

چکیده ندارد.

انتخاب رأی فقهی می تواند مهم ترین پیامد را در توانایی عواید زکوی در امر ریشه کنی پدیده فقر در یک کشور اسلامی داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر به روش اجتهادی و بر اساس مبانی فقهی و موضوع شناسی تحلیلی ماهیت پول و با بهره گیری از اصل استصحاب، درصدد امکان سنجی فقهی زکات پولهای کنونی و احیای آن برآمده تا بدین وسیله عایدات زکوی را در جهت کمک مؤثر به رفع فقر که هدف تشریع زکات است، افزایش دهد. این پژو...

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش ‌های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط ‌های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد ش...

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب مادة 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصرة 3 مادة 2 پیش‌بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این‌ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می‌باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط...

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف‌نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور...

در پژوهش حاضر، آثاری که بطلان یا فساد معامله می‌تواند بر مال مأخوذه (مقبوضه) داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دیدگاه‌های برخی از فقهای امامیه و حقوقدانان ایران در این زمینه بیان می-شود. فقهای امامیه، تأثیر بطلان عقد بر مال مأخوذه را در عدم انتقال ملکیت، ضمان عین و منافع (اعم از مستوفات و غیرمستوفات)، حرمت تصرف، وجوب رد فوری مال و جبران خسارت، بر می‌شمارند. قانون مدنی نیز در مواد 308 و 311 ...

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف‌ نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این‌که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...