اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ 251 قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها ماده ای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهراً روالی را به هم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچ یک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهای...

روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه های اجرای تعهد فاعل زیان می باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می گردند. اهداف موردنظر عبارت اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظام های حقوقی متفاوت است، شیوه های تأمین آن ها یکسان نیست. این راه ها به طور کلی عبارت اند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشکال م...

اجتماع سبب و مباشر، یکی از اقسام اجتماع اسباب است و با آنکه در کتاب و سنت از چنین تفکیکی سخن به میان نیامده است، فقیهان امامیه شاید برای تسهیل در یافتن عامل اصلی زیان به چنین نواندیشی دست زده اند. مواد 332 قانون مدنی و 363 قانون سابق مجازات اسلامی، به تبعیت از نظریۀ مشهور این فقیهان، حکم بر ترجیح مباشر بر سبب داده و این پرسش را ایجاد کرده اند که هرگاه تأثیر سبب و مباشر در ایجاد زیان مساوی باشد،...

مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق ...

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می‌شوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می‌کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن‌ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نم...

پذیرش نهادهای حقوقی با ارزشی همچون عقد ضمان و عقد حواله در فقه اسلام و قانون مدنیکشورمان، ناشی از نگرش مثبتی است که نظام حقوقی اسلام نسبت به امکان تصور جدایی دین(بهعنوان جنبه ی منفی تعهد) از شخصیت مدیون و به تبع آن امکان انتقال ارادی دین دارد. بر همین مبنادر حقوق ایران با پذیرش مبانی انتقال ارادی دین،علاوه بر اینکه چهره های متنوعی از این تأسیسحقوقی در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون تج...

     در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به‌تدریج در میان رژیم‌های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری‌های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می‌دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به‌سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به‌عنوان یک اصل مطرح، ...

هنگامی‌که اوضاع و احوال مالی مدیون رو به وخامت می‏نهد، ممکن است مدیون با تعمّد به معاملاتی دست زند که به ضرر طلبکاران او باشد و از وثیقه عمومی طلب بکاهد. در این صورت طلبکاران با توجه به قوانین موضوعه، می‏توانند در تصرفات صادره از جانب مدیون دخل و تصرف نمایند؛ چرا که این تصرفات، ممکن است بر ضمان عام (وثیقه عمومی طلب) تأثیر گذارد و موجب ضعف این ضمان عام شود. در برخی کشورهای عربی از جمله مصر و لبنا...

 رابطۀ شرط با عقد و حدود تبعیت آن از عقد اصلی یکی از مباحث مهم شروط ضمن عقد است. از مادۀ 246 ق.م.ا. این‌گونه استنباط می‌شود که شرط ضمن عقد از هر جهت تابع عقد بوده، درصورتی که عقد اصلی به سببی از اسباب قانونی یا ارادی منحل شود، شرط ضمن آن نیز زایل می‌گردد. در فقه اسلامی نیز ظاهراً قول مشهور آنست که شرط در حدوث و بقا تابع عقد است، به‌گونه‌ای که شرط را «التزام تبعی» نامیده‌اند. تبعیت شرط از عقد به‌...