قانونگذار گاه وضع مقررات اجرایی یک قانون را به اداره واگذار می‌کند. در این موارد، اگر اداره از تصویب مقررات اجرایی سر باز زند یا آن را به تأخیر بیندازد، هم اصل حاکمیت قانون مورد خدشه واقع می‌شود و هم ممکن است حقوق اشخاص تضییع شود. در این موارد آیا امکان نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری نیز وجود دارد یا خیر و آیا می‌توان اداره را به وضع مقررات اجرایی الزام کرد؟ در برخی کشورها همچون فرانسه و...

پایان نامه حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که : آیا قانون دیوان عدالت اداری مبنای فقهی دارد ؟ در ابتداء برای توضیح بیشتر موضوع پایان نامه اهداف دیوان با مبانی فقهی تطبیق داده شده است و از آنجا که شاه بیت غزل اهداف دیوان تامین امنیت و در نهایت استقرار عدالت است و این هدف قابل تحقق نیست مگر با مراعات و اعمال قوانین و مقررات موجود توسط نهادها و سازمانهای نظارتی جامعه ، که در نتیجه آن شهروند ایرا...

بررسی علل ایثارگران در دیوان عدالت اداری و لزوم توجه به این قشر آسیب دیده با دیدگاه حمایتی در رسیدگی های قضایی

مراجع دادرسی کار به عنوان مراجع اختصاصی نقش مهمی را در حل و فصل کردن اختلافات مربوط به رابطه ی کارگری و کارفرمایی دارند لکن در نظام حقوقی کشورمان در کنار این مراجع، مراجع دیگری همچون دیوان عدالت اداری و مراجع دادگستری وجود دارند که در رسیدگی به اختلافات مربوط به طرفین رابطه کار تابع نقشی بنیادین ایفا می نمایند. از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر مرجع در رسیدگی به دعوایی که به آن مرجع رجو...

با توجه به اینکه موضوع پژوهش، بررسی نقش دیوان عدالت اداری در تحقق حقوق شهروندی استدر ابتدا به تعریفی از مفهوم حقوق شهروندی اشاره شده است و در ادامه به بررسی جایگاه حقوق شهروندی در منابع رایج داخلی و خارجی و نیز قابلیت تطابق این منابع با یکدیگر پرداخته شده است. سپس به سه مورد از مؤلفه های مهم حقوق شهروندی اشاره شده و به دنبال هر یک از این مؤلفه ها، نمونه ای از آراء هیأت عمومی دیوان راجع به آن مؤ...

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش­های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی­گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می­شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از ق...

هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری ...

اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت کمابیش در قانون اساسی و سایر بخش های کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد همچنان مورد نیاز است. یکی از ارکانی که در کشور این وظیفه را انجام میدهد دیوان عدالت اداری است که مهمترین نهاد در این دیوان هییت عمومی آن می باشد که صلاحیت نظارت قضایی بر مقررات اجرایی را بر عهده دارد .هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندان باید بنو...

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظا...