اگر چه بر اساس اصل تفکیک قوا قانون گذاری انحصاراً در اختیار قوه مقننه است و این قوه حق ندارد این وظیفه را به نهاد یا مقام دیگری واگذار کند. اما عواملی هم چون حجم کار قوه مقننه، ضرورت ها، بحران ها و شرایط اضطراری و تسریع در تصمیم گیری موجب شده است به تدریج مجالس قانون گذاری ضرورت تفویض برخی اختیارات خود به قوه مجریه یا کمیسیون های تخصصی کوچک تر درون خود را احساس نمایند و بدین ترتیب بحث تفویض اختی...

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رژیم حقوقی، متفاوت با مدل های غربی و با تلفیقی از اصول حاکم بر نظام های حقوقی جهان از جمله اصل تفکیک قوا و مبانی اسلامی به عنوان یک مدل خاص از دموکراسی در دنیا شناخته شده است. این دموکراسی جوان یا به تعبیری مردم سالاری دینی، پس از تدوین قانون اساسی در سال 1358 و بازنگری آن در سال 1368 و ایجاد سه قوه و تاکید بر استقلال قوا، هر چند، فصل نوع در قانون اساسی یک ن...

چکیده بودجه برنامه مالی دولت است که دربرگیرنده پیش¬بینی درآمدها و منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه¬ها است که برای یک سال مالی تهیه می شود و هدف از آن تحقّق سیاست¬ها و اهداف قانونی دولت ها است.از این رو،لایحه بودجه یکی از مهمترین لوایحی است که دولت همه ساله برای رسیدگی وتصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می کند.امروزه تهیه،تنظیم و پیشنهاد بودجه در تمام کشورهای جهان،در صلاحیّت انحصاری قوه مجریه قرا...

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل م...

واژ? دولت دارای دوکاربرد عامّ و خاصّ است و مراد ما اینجا همان معنای خاصّ دولت یعنی قوّ? مجریه است. این نوشته برآن است تا از نظرگاه فقها و کتب فقهی و همچنین دیدگاه حقوق دانان و کتب حقوق جزا، به تحلیل و بررسی امکان ارتکاب جرم از سوی دولت به عنوان یک شخص حقوقیِ حقوقِ عمومی، از منظر حقوق داخلی و بین الملل پرداخته و تبیین نماید که مسئولیت کیفری ناشی از آن، آیا گریبانگیر خود دولت به عنوان یک نهاد حقوقی می ...

جمهوری فدرال آلمان یکی از کشورهای قدرتمند اروپایی است که گرچه دیرتر به جرگه کشورهای دموکراتیک پیوست، اما دموکراسی در این کشور از جنگ جهانی اول به بعد (به جز دوره دوازده ساله دیکتاتوری در زمان هیتلر) ریشه های استواری پیدا کرد و پس از فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، قسمت شرقی آلمان نیز که پس از جنگ جهانی دوم تحت سیطره نظام تک حزبی قرار داشت، پس از یک پارچگی مجدد در اکتبر 1990 به فضای دموکراسی و آ...

در چند دهه اخیر موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار توسط کشورهای توسعه یافته و مجامع بین المللی مرتبط مطرح شده است که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید محیط زیست و رشد و توسعه زنان تأکید میشود.یک مبنای اساسی برای ویژگیهای حکمرانی خوب شاخصهای هشت گانه آن است. در این پژوهش شاخص اصل حاکمیت قانون در الگوی حکمرانی خوب به عنوان متغیر وابسته و چگونگی تعامل د...

دانش مطالعات منطقه ای (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت ها به سطوح کلان نظام بین المللی به شمار می آورد) به بررسی ستیزش، جنگ، بحران، همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می پردازد. بررسی ویژگی های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می باشد. نگارنده «طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه‏ای» را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می‏کند. حقوق اساس...

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور‌ت‌های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می‌تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش‌رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت‌شناسی سازوکار فعلی انطباق‌سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این...

مداخله ی قوای عموی(اعم از قوه ی مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه) در حوزه ی اقتصاد در طول قرن بیستم به شکلی جدی موشع توجه نظام هنجازی (نظام حقوقی) قرار گرفته و نظام هنجاری در صدد است که این مداخله را در چارجوب مشخصی قراردهد. این موضوع، محور اصلی رشته ی حقوق عمومی اقتصادی است. این گرایش نوظهور در عرصه ی حقوق از زمان پیدایش تا کنون همواره در موضوع، نام گذاری و تعریفش با مشکلات عدیده مواجه بوده است. ...