لرد چانسلر (و یا لرد چانسلر اعظم در بریتانیای بزرگ)، بالاترین و مهمترین مأمور در دولت بریتانیا می باشد. ایشان دارای دومین مقام، در بین مقامات عالی رتبهی دولت می باشد. لرد چانسلر بالاترین مقام پس از لرد مباشر اعظم می باشد و به وسیله پادشاه (ملکه) و با پیشنهاد نخست وزیر منصوب می شود. قبل از اتحاد انگلیس، انگلستان (که شامل ولز نیز بود) و اسکاتلند هرکدام، لرد چانسلر جداگانه ای داشتند. لرد چانسلر ه...

سیاست جنایی که متضمن شیوه های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود ، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در این پژوهش با تبیین مفاهیم سیاست جنایی پیشگیرانه ، به بررسی قوانین ایران در جهت اجرای امر پیشگیری پرداخته...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی های مدیریت تعارض (استراتژی راه حل گرا، استراتژی عدم مقابله، استراتژی کنترلی) و ساختار سازمانی در قوه قضائیه و همچنین اولویت بندی استراتژی های مدیریت تعارض می باشد. این اهداف در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح شده است. بدین منظور پس از بیان مسئله و اهمیت موضوع، به بررسی پیشینه نظری تحقیق پرداخته شد. جتمعه اماری شامل مدیران و سرپرستان قوه قضائیه می ...

لرد چانسلر (و یا لرد چانسلر اعظم در بریتانیای بزرگ)، بالاترین و مهمترین مأمور در دولت بریتانیا می باشد. ایشان دارای دومین مقام، در بین مقامات عالی رتبهی دولت می باشد. لرد چانسلر بالاترین مقام پس از لرد مباشر اعظم می باشد و به وسیله پادشاه (ملکه) و با پیشنهاد نخست وزیر منصوب می شود. قبل از اتحاد انگلیس، انگلستان (که شامل ولز نیز بود) و اسکاتلند هرکدام، لرد چانسلر جداگانه ای داشتند. لرد چانسلر هم...

چکیده:از یک سو عدم تبیین جایگاه قوانین برنامه توسعه در نظام حقوقی ایران ممکن است این فرض را به ذهن متبادر کند که برخی از مصوبات پارلمان از موقعیّت برتری نسبت به سایر قوانین برخوردارند. این فرض وقتی قوّت می گیرد که در برخی از رویه ها عملاً جایگاه برتری برای قوانین برنامه مورد شناسایی قرار می گیرد. در این وضعیّت یک مسئله حقوقی مطرح می شود؛ قانون اساسی شأن ممتازی برای قوانین برنامه در نظر نگرفته...

نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوط...

قانونگذار ، صاحبان حقوق را در مواردی ملزم ثبت اسناد و املاک و رعایت تشریفات و مقرراتی نموده است و بنابراین بایستی تشکیلاتی متناسب با این امر ترتیب دهد تا عملیات ثبت با سرعت و صحت و بدون تضییع حق صورت بگیرد.به جهت غلبه جنبه حقوقی ثبت بر جنبه مالی آن در کشور ما تشکیلات ثبت ، زیر مجموعه قوه قضائیه قرار داده شده است ، این نهاد که در بدو امر به صورت یک اداره بود امروزه به صورت سازمانی گسترده با وظای...

از دیدگاه فقه امامیه بر اساس آیات، روایات ، اصل استقلال مالی و اصل اباهه اشتغال زن جایز می باشد از دیدگاه قانون اساسی ، قانون مدنی و قانون کار نیز اشتغال زن جایز میباشد .زن شوهر دار دارای محدودیت شغلی به دلیل ماده ی 1117 قانون مدنی و تمکین می باشد .قضاوت زن از دیدگاه فقها جایز نمی باشد واز دیدگاه قانون زن تنها می تواند به عنوان مستشار حقوقی و قاضی تحقیق انجام وظیفه نماید زن نمی تواند رئیس قوه ی...

دولت ها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع مالی هستند. منابع مالی بنا به اقتضا در اختیار نهاد های مربوطه قرار میگیرد تا صرف امورات تعیین شده قرار بگیرد . اطلاع از صحت عملکرد نهاد های اجرایی نیازمند نظارت است. در این پایان نامه به بررسی چگونگی نظارت مالی و دستگاه های دخیل در این امر می پردازیم . نظارت مالی از این جهت مورد اهمیت است که بودجه و برنامه های اقتصادی به شکل صحیح و در راستای نیل به اهد...

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...