نتایج جستجو برای: قوانین داخلی
تعداد نتایج: 42000 فیلتر نتایج به سال:
در حقوق حمل و نقل دریایی، حمل روی عرشۀ کشتی موضوع مهمی را به خود اختصاص داده است. اینکه متصدی حمل، مُجاز به حمل کالا بر عرشۀ کشتی میباشد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن را باید در هر مورد و با توجه به قوانین و مقررات بینالمللی (مانند قواعد لاهه، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون رتردام) و داخلی (ازجمله قانون دریایی ایران) حاکم بر حمل موردنظر و نیز نوع و شروط و مفاد مندرج در بارنامۀ صادرشده یافت. به...
فناوری پیشرفته، برنامههای رایانهای پیچیده که موسوم به نماینده الکترونیکی هستند را قادر به انعقاد قرارداد بدون دخالت انسان کرده است. این مقاله پس از بررسی مفهوم نمایندگان الکترونیکی، ماهیت حقوقی آن را بررسی نموده و رویکرد محققین، اسناد بینالمللی، قوانین داخلی و رویه قضایی نسبت به آن را تحلیل میکند. در نهایت، این پژوهش تبیین میسازد که در حال حاضر نماینده الکترونیک به عنوان ابزاری در فرایند ت...
با توجه به فقدان دادگاهی بینالمللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهدۀ دادگاههای داخلی است. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا بهروزرسانی آنها، زمینۀ محاکمۀ دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آوردهاند. دادگاههای ایران نیز در پارهای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزهدید...
برای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط عدماطمینان که آن تغییر ضروری است، یکی از چالشهای بزرگ سازمانها کاهش ریسک طریق ایجاد زنجیرههای تأمین تابآور است. تابآوری زنجیره تأمین توانایی مقابله با اختلال اشاره دارد یک رویداد غیرقابلپیشبینی بوده و دارای منابع داخلی خارجی مختلفی ازجمله بلایای طبیعی ریسکهای عملیاتی پژوهش حاضر شبیهسازی توسط نرمافزار ارنا زنجیره سنگ ساختمانی «کارخانه سنگبری آسم...
هر کشوری که خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) است، باید مجموعه قوانین داخلی خود را با اصول و موافقتنامههای این سازمان هماهنگ کند. کشاورزی یکی از بخشهایی است که باید با اصول سازمان مذکور همسو باشد. به این موضوع، در مذاکرات «دور اروگوئه» در قالب «موافقت نامه کشاورزی» پرداخته شد. کشور ایران در بخش کشاورزی نیز، باید قوانین خود را با مقررات سازمان جهانی تجارت و این موافقت نامه هماهنگ کند. ...
ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرمانگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بینالمللی همواره با الزامات و تعهداتی – م...
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1979 میلادی به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون 186 کشور، به آن ملحق شده اند. در ایران، این کنوانسیون در سال 1382، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، توسط شورای نگهبان رد شد و در حال حاضر نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. از زمان تصویب کنوانسیون تاکنون همواره میان دو گروه موافق و مخالف الحاق ایران به کنوانسیون، بر سر تبیین مواضعشان، جدال و اخت...
اجرای عدالت قضایی یکی از آرمان های مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرط های اساسی اجرای عدالت، شناسائی و مقابله با عواملی است که در فرآیند قضایی اخلال ایجاد می-کند. کیفرزدایی «مداخله تدابیر اجتماعی به جای کیفر» و قضازدایی «خارج کردن فرد بزهکار از فرآیند رسیدگی قضایی و سپردن جرایم کم اهمیت به نهادهای مدنی»، دسترسی آسان عموم جامعه به ...
«فلسفه قانونگذاری»، عنوان دانش جدیدی است که برای غلبه بر چالش های ناشی از استفاده افراطی از قانون و قانونگذاری، در حال شکل گیری است. فلسفه قانونگذاری از نظریه ها و ابزارهایی که سایر علوم فراهم می کنند، به منظور بررسی پدیده قانون و قانونگذاری بهره می برد. حکومت بر اساس و به وسیله قوانین، موجب توسل مکرر حکومت ها به قانونگذاری شده است و این امر، افزایش مفرط حجم قوانین موضوعه را در پی داشته است؛ وض...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید