نتایج جستجو برای: قانون گوتنبرگ ریشتر مالی
تعداد نتایج: 44306 فیلتر نتایج به سال:
یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...
یکی از حقوق مالی که در زمر? حقوق عینی قرار می گیرد حق ارتفاق است. بنابراین هر شخصی که مالک ملک بوده یا دارای حق انتفاع از آن باشد، می تواند از این حق بهره مند شود. قانون مدنی ایران شانزده ماده را در فصل سوم مبحث اول به حق ارتفاق اختصاص داده است. این مواد در مقایسه با حقوق کشور مصر از جامعیت لازم برخوردار نمی باشد و دارای نواقصی است که از جمل? نواقص می توان به ماد? 93 قانون مدنی در تعریف حق ارتف...
این تحقیق به تعریف، بررسی بانکداری اسلامی و ابزار مالی صکوک در بازارهای مالی اسلامی میپردازد. اکنون که بیش از 30 سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. در بخش اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تعریف و از جنبههای مختلف تطابق با قانون و شرع، مزای...
کنترل ونظارت مقوله ای است که تقریبا" در هر فعالیتی چگونگی و نحوه انجام آن تعریف ومشخص میگردد،تا معلوم گردد چه انحرافی،چگونه و به چه میزان صورت گرفته و چگونه بایستی به مسیر اصلی هدایت شد. فعالیت دولت ومجموعه حاکمیت و ارتباط فعالیتهای صورت گرفته با اهداف تبیین شده و همچنین چگونگی تحقق درآمدها و نحوه هزینه منابع در قالب قوانین بودجه سنواتی مشخص می گردد. درستی و صحت عملیات و فعالیتهای صورت گرفته پی...
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تعزيز وتطوير قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان والمتمثلة قانون التجارية العماني رقم 18/2019، ولائحة 27 لسنة 2021م، وميثاق (خ/4/2015)، كما تضمنت البحثية، الكشف عن أوجه القصور وتفاديها والمتعلقة بقواعد الحوكمة على مجلس إدارة شركات من حيث تكوين المجلس وشروطه، وواجباته، ومسؤولياته، بالإضافة الى مفهوم الحوكمة. وتوصل الباحث أن مع وجود التطورات المستمرة غير ...
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی بوده است؛ بهعبارتدیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانونگذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون بهعنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگ...
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحرانهای زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آنچه در این مقاله بررسی میشود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقررهای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانون...
هدف از مقاله حاضر که از حیث روش تحقیق ، تحلیل محتوایی است، بررسی روش تامین مالی تعاونی ها در ایران پیش و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.نتایج این مطالعه نشان داد که تا پیش از ابلاغ سیسات های کلی اصل 44 قانون اساسی چالش های فراوانی در تامین مالی تعاونی ها وجود دارد به طوری که تعاونی ها در قالب مدل های سنتی اداره شده و به لحاظ تامین مالی فاقد روش ها، نهاد ها و انعطاف پذیری لازم ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید