حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت‌های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت‌ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت‌ها بهره می‌برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می‌شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می‌تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می‌توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می‌تو...

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب‌های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به‌عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به‌عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان‌که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه‌های فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض...

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده،...

چکیده یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازات‎های  تکمیلی است، اگرچـه  از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن می‎گذرد اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. سیاست جنایی ما  اولین بار در قانون مجازات عمومی1304 به آن پرداخت و از آن زمان تا قانون مجازات  اسـلامی مصوب 1392  تحولاتی در قلمرو این مجازات‎ها صورت گرفته که با نوآوری‎هایی در این اقـدامات همراه است : 1 حذف عنوان تتمیمی 2- حذف شرط ع...

قانون تجارت ایران )مصوب 1311( که عمدتاَ از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است، علی رغم گذشت مدت زمان طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی با تحولات اجتماعی و تغییر در روابط اقتصادی و تجاری هماهنگی ندارد،در نظر گرفتن این مسأله منجر به تدوین لایحه جدید قانون تجارت شده است . معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی ،اعتبار و سرعت استوار گردیده است،به همین جهت قانونگذار تمام تل...

چکیده: قانون آزمایشی در ایران برخلاف فرانسه از سابق ه ای به درازای پارلمان برخوردار است . شیوه ای از قانون گذاری که از ابتدا تاکنون در قالب تفویض اختیار بوده است. اصل 85 ق .ا. ایران با شرایطی، تقنین آزمایشی را تجویز نموده است . در فرانسه نیز با اصلاح ق.ا. از سال 2003 م این مهم در مواد 1 37 و 72 موردنظر قرار گرفته است . در این رساله با بررسی تفاوت زاویه دید دو نظام حقوقی ایران و فرانسه به ق...

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

عرضه و تقاضای کار به خصوص در کشورهای در حال توسعه عموما دو مقوله نامتناسب اند و این کشورها به صورت جدی با مساله بیکاری و پیامدهای اجتماعی آن مواجه اند. در این راستا استفاده از فرصت های جدید پیش رو در روابط کار می تواند بخشی از این بار سنگین بکاهد. با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکل گیری روابط کار در بسترهایی جدید محقق شده و عرضه کنندگان کار و متقاضیان در ورای کسب و کار الکترونیکی خود (تجارت ...