نتایج جستجو برای: قانون مدنی افغانستان

تعداد نتایج: 24581  

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر علی حسین مصلحی

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین ...

دکتر علی حسین مصلحی

همانطوری که بند 4ماده 140ق.م مقرر داشته است،ارث یکی از اسباب تملک قهری بوده و تاسیس ارث از این حیث به وجود امده است-که چون پس از فوت شخص ملک بدون مالک بوجود می آید.لذا برای تعیین مالک ،قانون گذار ناچار از تاسیس حقوقی ارث خواهد بود-که نبیجه آن ملکیت قهری برای وارث خواهد بود.اذا بایستی مالک ملک را ،قانون گذار به گونه ای منطقی و معقول معین نماید.در این راستا قانون گذاری ها از سیستم ارتباطی که بین ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

چکیده: فسخ به معنی بر هم زدن عقد، یکی از اسباب سقوط تعهدات می باشد که در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران به رسمیت شناخته شده است و فسخ طبق تعریف حقوقدانان عبارت است از: پایان دادن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله ی یکی از دو طرف یا شخص ثالث و در معنای اعم به معنی: پایان دادن به هستی یک عمل حقوقی می باشد. و فسخ در قانون مدنی یک حق مالی، قابل انتقال و قابل سقوط و اسقاط می باشد و در قانون مدنی ایر...

ژورنال: :مطالعات رسانه ای 2013
سارا محمدپور خبازی ندا محمدپور خبازی

بررسی تاریخ مطبوعات در ایران نشاندهنده این مساله است که روزنامه های ما - به جز زمان های کوتاهی- از آزادی بی بهره بوده اند.به اعتقاد مک کوئیل آزادی مطبوعات، میزان آزادی که رسانه از آن برخوردار است و همچنین میزان آزادی شهروندان در دسترسی بهمحتوای رسانه را در بر می گیرد. واضح است که عوامل درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری بر این مقوله تاثیرگذارند که در اینپژوهش به بررسی عوامل سیاسی تاثیرگذار در ت...

سیدمهدی دادمرزی

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن‌جا که این تعارض در سطحی وسیع‌تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده‌اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

حسین فرزانه‌پور پیمان زنگنه,

چکیده پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای ناتو به رهبری امریکا در سال 2001 م، تغییرات اساسی در این­کشور به وقوع پیوست که ازجمله آن­ها، ایجاد تغییر در قانون اساسی و شکل­گیری قانون اساسی جدید بود که بر اساس­آن، نظام­سیاسی جدیدی با محتوای اسلامی و رویه­های دموکراتیک شکل­گرفت. سوال نوشتار حاضر آن است­که قانون اساسی جدید افغانستان برای کدام مرجع تصمیم­گیری، اقتدار قانونی بیشتری درنظر گرفته است؟ به نظ...

در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه‌آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می‌کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه‌­های بزرگ اقتصادی به کشور می‌شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش‌های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می‌شود و به‌همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده­‌اند...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2013
محمدرضا دشتی عباس کریمی

در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 شمسی که ارجاع امر به داوری از طریق شرط ضمن عقد و قرارداد مستقل داوری پیش بینی شده است، حکم صریحی در مورد نوع قرارداد داوری وجود ندارد؛ این در حالی است که قانون مدنی اصل را بر رضایی بودن عقود قرار داده است. در مقابل قانون داوری تجاری بین المللی به لزوم کتبی بودن قرارداد داوری اشاره دارد. بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی، قراردادهای داوری که تحت حکومت این قانون ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
محمد حسن صادقی مقدم محمد مهدی عزیزاللهی

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
حمید بهرامی احمدی

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید