چکیده در ابتدا و ظاهرا عقد فاسد و عقد باطل دو مفهوم یکسان و مشابهی بنظر می آیند اما پس از تامل و بررسی تعاریفشان تفاوت آن دو مشخص خواهد شد:عقد باطل عقدی بلااثر بوده و از اساس صحیح نمی باشد، این فقد اثر ناشی از اختلال در ارکان اصلی عقد است. در قانون مدنی این ارکان، در ماده 190 ق.م در 4 بند بیان شده است. اما عقد فاسد عقدی است که از اول و ذاتاً صحیح است و سپس بر اثر برخی اعتبارات خارجی به عقدی فاسد...

یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته‌اند. نگاه اجمالی به مقررات موضوعه حاکی از این است که بسیاری از آن‌ها از حقوق انگلیس پیروی کرده‌اند. در این کشور سالیان متمادی قاعده تجانس و همانندی حاکم بود ولی با تصویب مقررات حقوق بین‌الملل خصوصی، قاعده مزبور جای خود ر...

چکیده: در تحقیق حاضر تقسیمات عقود در فقه و حقوق موضوعه ایران با استفاده از نظریات موجود در آراء فقهای بنام و نیز تدقیق در اصول حقوق مدنیِ مرتبط با عقود و عهود، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر منابع معتبر فقهی در این زمینه از جمله کتاب «المکاسب» شیخ انصاری بوده و نویسنده در پی اثبات این امر برآمده که «در آرای فقهاء تقسیم عقد بدان شکل که در حقوق مدنی وجود...

این تحقیق به بررسی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی می پردازد. در این پژوهش ابتدا، مفهوم، اعتبار، ارکان (ایجاب و قبول) و نحوه ی انعقاد قراردادهای الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است، سپس موضوع زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی بررسی گردیده است. به این منظور، مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایران، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی (1996) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی ...

اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش¬بینی مبادرت به انعقاد عقد می¬نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان¬ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن¬چنان تحولی رخ می¬دهد که غیر قابل تصور، پیش¬بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد...

اصل لزوم قراردادها ضامن استحکام عقود و معاملات است. طرفین قرارداد با در نظر گرفتن تحولات و تغییرات قابل تصور و پیش بینی مبادرت به انعقاد عقد می نمایند. این سخن برای شرایط معمولی سنجیده و معقول است لیکن در بعضی از حالات و زمان ها در اثر وقوع حوادث ارادی و غیرارادی در زندگی بشر آن چنان تحولی رخ می دهد که غیر قابل تصور، پیش بینی و اجتناب است. چنانچه وقوع این حوادث موجب عدم امکان اجرای قرارداد گردد...

چکیده اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف‌نظر است. برخی آن را...

قانون مدنی علی‌رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه‌های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده 287 قانون مدنی در مواد مربو...

چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...

چکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاس...