در بررسی ساختار قدرت سیاسی و مناسبات آن با جامعه و الگوی تولید می­توان گفت ماهیتِ دولت در عصر نظام‌الملک بر مبنای اصل تمرکز قدرت چرخیده و عمدتاً ماهیت مالک الرقابی داشته است. مسئله‌ی نوشتار حاضر این است که چرا و متأثر از چه مولفه­های جامعه‌شناختی ـ فرهنگی مناسبات قدرت سیاسی با جامعه و نیروهای تولید در عصر نظام‌الملک این‌گونه بود؟ با روش تحلیلی و وارسی منابع تلاش داریم تا ماهیت و عملکرد دولت که از...

این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه‌هایی دربارۀ مشروعیت‌بخشی به امر مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف‌شده توسط نهادهای انتظامی را با ادلۀ عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی می‌کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی می‌شود. نگارنده در این مقاله، قاعدۀ اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت ...

  هرچند در حقوق موضوعه ایران حق سرقفلی با عنوان "حق کسب و پیشه و یا تجارت" در قانون موجر و مستأجر سال 1339 شناسایی و در قانون موجر و مستأجر سال 1356 با عنوان "حق کسب یا پیشه یا تجارت" مورد حمایت بیشتری  قرار گرفته است؛ اما صاحب نظران حقوق اسلامی شرایط شناسایی این حق را مغایر با قواعد فقه اسلامی، به ویژه اصل حرمت تصرف در مال غیر بدون رضایت مالک توصیف کرده و مشروعیت آن را مورد تردید قرار داده‌اند...

مقایسه تطبیقی شرکت ‌نسبی حقوق ایران و شرکت ‌مدنی حقوق فرانسه نشان می ‌دهد «مفهوم شرکت»، «قواعدعام حقوق شرکتها» و «شرکت ‌مدنی» در قانون‌ مدنی وجودندارند. مقررات شرکت قانون تجارت نیز نیاز به بازبینی دارند. بنابراین قانونگذار باید این مفاهیم را ایجاد، بازبینی و یا سازماندهی‌کند. مطالعه تطبیقی مقررات باب شرکت قانون‌مدنی در ریشه‌یابی و حل‌مسایل کمک شایانی می‌کند. این مقررات درمقام بیان شرکت اشاعه را...

در تبصرة 2 ماده515 قانون آئین دادرسی مدنی آمده است: « ضررو زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست». اما باید اطلاق این تبصره را مقید کنیم زیرا جمع بین این تبصره و مواد دیگر مذکور در قانون مدنی اقتضاء می کند که بگوییم اگر عدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عین ضامن منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات نیز می باشد چنانکه اکثر فقها عقیده دارند اما اگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلکه به جه...

بدیهی است هر حکمی که در فقه و قانون مطرح می شود، دارای مبنا و اساسی است که از منبعی مثل آیه، روایت و یا عقل سرچشمه می گیرد. دعوای خلع ید هم یکی از این موارد می باشد که مبنای قانونی و فقهی خاص خود را داراست. دعوای خلع ید به لحاظ حقوقی، دعوایی است که مالک یک مال منقول و غیرمنقول بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه دعوی می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک ...

زمان انتقال مالکیت در عقد بیع واقع شده نسبت به عین معین، از جمله مباحث فقهی است که انتخاب مبنا در این بحث در بسیاری از آراء فقهی تأثیرگذار می‌باشد. اگر در عقود تملیکی، خیار وجود داشته باشد، مالکیت از چه زمانی منتقل می­گردد؟ آیا به صرف اجرای صیغه عقد، ملکیت عین،‌ به مشتری منتقل می‌شود و بایع نیز مالک ثمن خواهد شد؛ یا این که حصول ملکیت، منوط به انقضای زمان خیار بوده و به همراه انقضای خیار و لزوم ...

قسمت قابل توجهی از ملت ایران را ساکنین روستاها تشکیل می دهند که اکثریت ایشان به زراعت اشتغال داشته در حالی که بسیاری از آنها مالک اراضی تحت تصرف و زراعت خود نمی باشند چه آن که شکی نیست که وضع کشور ما در قرون متوالی در چنگال نظام فئودالیسم بوده و گروهی بعنوان صاحبان زمین که رابطه مالکیت برخی از آنها با آن زمینها درست روشن نیست ، بیشترین اراضی را به نام خود اختصاص داده وبهره اصلی را در رابطه با ز...

اداره فضولی مال غیر یک نهاد حقوقی است که ماده 306 قانون مدنی مقررات آن را بیان می کند. در نگارش و تصویب این ماده قانونی از مواد 1372 تا 1375 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است. هر چند مشروعیت این نهاد حقوقی در اسلام نیز تایید گردیده و نویسندگان حقوقی در تفسیر این ماده و شرح ابهامات آن از حقوق اسلام پیروی می نمایند. در قانون مدنی تعریفی از این نهاد حقوقی ارائه نگردیده، ولی می توان گفت اداره ف...