امروزه حل اختلافات تجاری بین المللی از راه توسل به مراجع داوری و رجوع به داوران امری شایع و متداول محسوب می شود. مشکلاتی که در زمینه رسیدگی های قضایی از قبیل: فرآیند طولانی رسیدگی، هزینه دارسی، قوانین ماهوی متفاوت در کشورها، وجود آیین های رسیدگی پرپیچ و... وجود دارد، طرفین یک قرارداد تجاری را برآن می دارد که به جای رجوع به دادگاه، از طریق داوری مرافعات پرونده خود را مرتفع سازند. قانون داوری تجا...

صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان‌ها به تصویب می‌رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می‌آید که در همه نظام‌های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری...

این پژوهش به بررسی نحوه ی تکوین ساخت های امری در فارسی نو می پردازد. در این تحقیق ساخت های امری را به دو گونه ی مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می کنیم و پس از بررسی اجمالی گونه ی مستقیم به طور خاص بر مطالعه ی گونه ی غیر مستقیم یا ساخت تقاضایی متمرکز می شویم. علت این تمرکز نیز اهمیتی است که این نوع ساخت در ارتباط اجتماعی و میزان توانش زبانی و ارتباطی اعضای جامعه دارد. مباحث مطرح در این پژوهش منبع شکل...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

این موضوع که ایجاد حالت اضطراری و به تبع آن محدود شدن آزادی ها،امری اجتناب ناپذیر است، منجر به پیش بینی حالت اضطراری در اصل 79 قانون اساسی و در اسناد مهم حقوق بشری مثل ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، شده است. در این پایاننامه سعی شده است تا با بحث و بررسی در دو نظام ملی و اسناد فراملی و پرداختن به چگونگی ب...

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...