ایجاد تعادل و موازنه میان حقوق بستانکاران و ورّاث در قبال ترکۀ مدیون متوفّی از اساسی ترین مسائل فقهی است که از دیر باز مورد توجّه و کاوش فقیهان امامیه قرار داشته است. در این راستا، مباحث گوناگونی از قبیل کیفیت تعلّق حقّ طلبکاران به ترکۀ مدیون، وضعیت تصرّفات قطعی ورثه در ترکه قبل از عملیات تصفیه و مانند آن قابل طرح و بررسی است. لکن در این میان، مسألۀ زمان انتقال ترکۀ مدیون به ورّاث از بنیادی ترین مسائل...

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...

در رویکرد کیفری پیشین در ایران، در ارتباط با رکن روانی جرایم مقید، شخص تنها زمانی مجرم محسوب می شد که افزون بر قصد رفتار و علم به موضوع، قصد رسیدن به نتیجه خاص را بنماید. در رویکرد کیفری کنونی هرگاه فرد با علم به تحقق نتیجه رفتاری را مرتکب شود، وی نیز قاصد به نتیجه محسوب می گردد. از این امر که در فقه امامیه در جنایت عمد و در حقوق کامن لا دارای سابقه دیرین می باشد، به قصد غیرمستقیم یاد می شود و ...

در فقه امامیه، اظهار و اخبار مبتنی بر شیاع و شهرت عمومی، ذیل عنوان شهادت و به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی و مرافعات، معرفی و نوعا به تفصیل، مورد بررسی متقدمین و متاخرین فقها واقع شده است گر چه از جهاتی بویژه لزوم حصول ظن یا علم بر مبنای شیاع و گستره اثباتی مصداقی آن، اختلافاتی میان اندیشمندان فقه امامیه مشهود است. با توجه به سکوت مقررات ناظر به ادله اثبات دعوا در قانون مدنی و قانون آیین دادرس...

این پایان نامه در ده فصل گردآوری و نوشته شده و به ترتیب عبارتند از: فصل اول - کلیات (تعریف ، ادله و ...)، فصل دوم - صیغه اجاره (ایجاب و قبول) متعاقدین، فصل سوم - عین مستاجره، فصل چهارم - اجرت (عوض)، فصل پنجم - منفعت ، فصل ششم - اجاره آدمی و حیوان، فصل هفتم - اجاره اشیا، فصل هشتم - ضمان، فصل نهم - اختلاف و نزاع، فصل دهم - سرقفلی، رهن و اجاره نتایج تحقیق: الف - احکام فقهی، احکام الهی است که نسبت ...

حقوق و موقعیتی که جنین در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران دارا می باشد، موضوعی است که در این رساله تحت عنوان بررسی تطبیقی حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. جنین به عنوان یک موجود زنده میتواند از حقوق برخوردار شود. البته دو شرط مهم برای استحقاق جنین در برخورداری از حقوق مدنی لازم است: 1- موجود بودن جنین هنگام ایجاد حق. 2- زنده متولد شدن جنین؛ هرچند بلافاصله بعد از تول...

یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت‌های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت‌ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت‌ها بهره می‌برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می‌شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می‌تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می‌توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می‌تو...

«مرتدّ فطری» کسی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده و پس از بلوغ و پذیرش اسلام، از دین اسلام برگردد. در قرآن کریم و قانون مجازات اسلامی ایران، مجازاتی (حدّی) برای مرتد تعیین نشده است. امّا طبق اصل 167 قانون اساسی، اگر قاضی حُکمی را در قوانین مدوّنه نیافت، باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حُکم قضیه را صادر کند. طبق مادّه 26 قانون مطبوعات نیز اگر کسی به وسیله مطبوعات، به دین اسلام و مقدّس...

از نتایج این تحقیق می توان از موارد زیر نام برد: الف - جامعیت فقه نسبت به حقوق روشن می شود، چراکه حقوق فقط عهده دار تنظیم روابط انسانها با یکدیگر بوده ولی فقه علاوه بر این، عهده دار تبیین و تشریح بخش مهمتر زندگی انسانها یعنی روابط انسان با خدا هم می باشد. ب - وامداری حقوق جدید (قانون مدنی و سایر قوانین) به فقه ثابت می شود، چرا که حقوقدانان برای تدوین حقوق و قانون از فقه بهره کافی برده اند. ج - ...

در این مقاله نگارندگان در پی بازکاوی انگارۀ فقیهان امامیه و بررسی موضع نظام حقوقی ایران در پاسخ به این پرسش‌ها هستند که آیا طلاق به‌عنوان یکی از حقوق مختصۀ زوج امری به‌طور کامل شخصی بوده، به‌نحوی ‌که مباشرت زوج در آن شرط است و امکان انجام دادن آن توسط دیگری وجود ندارد و آیا تفویض و توکیل طلاق از منظر فقه و نظام حقوقی ایران مجاز است یا خیر و چه مؤیداتی بر جواز وکالت در طلاق وجود دارد؟ در پاسخ به...