در نظام حقوقی ما، نظارت بر اعمال اداری از طریق دو نهاد اِعمال می شود. نخست؛ دیوان عدالت اداری که بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی دارای صلاحیت ذاتی نظارت قضایی بر اعمال اداری است و دوم؛ محاکم دادگستری که با توجه به صلاحیت عام این محاکم در رسیدگی به شکایات و تظلمات به موجب اصل 159 قانون اساسی، در مواردی که رسیدگی به اعمال مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و به جهت نداشتن ماهیت اداری و جنب...

با اجرای قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی در سال 1377 این شوراها عملا کار خود را آغاز نمودند. شوراها با مصوباتی که داشته اند نقش مهمی را در اداره امور کشور که هدف از تشکیل این نهاد منتخب مردم می باشد ایفاء نموده اند از آنجا که طبق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد» نظارت بر این شوراها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظ...

قانون اساسی به‌عنوان والاترین میثاق اجتماعی توصیف می‌شود که تضمین کارامدی آن در طول زمان، نیازمند پیش‌بینی سازوکارِ بازنگری در آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل 177 سازوکاری را برای بازنگری مقرر کرده که از نظر میزان نقش مردم در این فرایند شایان توجه است. انگیزۀ نگارش این نوشتار، پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی مردم در ابتکار بازنگری در قانون اساسی ...

مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه­دیده»، «حمایت از اتباع بزه‌دیده» است که بر پایه‌ آن، دادگاه‌های کشور متبوع بزه‌دیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی می‌یابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیین­کننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هم‌اکنون نیز در ن...

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...

چکیده در هر نظام حقوقی، تعیین شرایط‌ لازم برای تصدی نمایندگی مجلس بر یک رشته مبانی استوار است و نظارت و بررسی وجود یا فقدان این شرایط در داوطلبان نمایندگی مجلس نیز براساس اصول و ضوابطی صورت می‌گیرد. حق حاکمیت صالحان بر‌ جامعه و حق‌ تعیین سرنوشت اجتماعی از جمله مهم‌ترین مبانی حاکم بر تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر قرار گرفته است. قانونگذار نی...

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین استثنای تروریسم بر قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی ایالات متحده امریکا به دلیل ماهیت سیاسی خود، برای تنظیم روابط بین‌المللی از مفاهیمی استفاده می‌کنند که تاب تفاسیر متفاوتی داشته و می‌توانند با جهت‌گیری‌های سیاسی همراه شوند. این قوانین، هم در مرحله وضع و هم در اجرا، فاقد شفافیت، یکسانی در اجرا و قابلیت پیش‌بینی هستند. لذا این قوانین، قلب‌ماهیت شد...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...

مسلم آقایی طوق1*   1. استادیار حقوق عمومی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران   دریافت: 15/3/1396                                          پذیرش: 20/6/1396 چکیده عدم تمرکز محلی از مهم‏ترین فنون مدیریت نظام‏های سیاسی بسیط و یکی از ابزارهای مهم برای مشارکت مردم در امور محلی بوده و عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدها یا تقسیمات سرزمینی و شناسایی صلاحیت عام تصمیم‏ گیری در امور محل...

شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از نهادهای مردمی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه مهمی در حوز? دموکراسی مشارکتی و نقش فزاینده مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار می باشند. هر چند جایگاه واقعی شوراها با شرایط کنونی، فاصله زیادی دارد اما در هر صورت این نهاد محلی در حوزه ها و قلمروهای مشخص در نظام عدم تمرکز محلی تصمیم گیری و نظارتهای ممتازی، اتخاذ می نماید. نظارت قضایی به ع...