نتایج جستجو برای: قانون حاکم بر قرارداد

تعداد نتایج: 527581  

بعد از اینکه دادگاه صلاحیت خود را برای استماعِ دعوی احراز کرد، قسمت ماهویِ دادرسی آغاز می‌شود. هرگاه دعوای مطرح شده دارای عامل (یا عوامل) بین‌المللی باشد، تعیین قانون حاکم اجتناب‌ناپذیر است. خصوصیت «بین‌المللی بودن» دعاوی قراردادهای تجاری الکترونیکی در قیاس با دعاوی تجاری بین‌المللی معمولی پیچیدگی بیشتری دارد. محیط اینترنت چالش‌ها و تغییراتی را در زمینۀ قانون حاکم بر قراردادهای منعقد شده در این ف...

Journal: : 2022

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرینات ترکیبی بر سطح استراحتی پنتراکسین3 (PTX3) سرم آمیلوئید A(SAA) پلاسمای مردان مبتلا به دیابت نوع دو بود تا بدین‌وسیله، ورزش کاهش عوامل التهابی فوق در افراد دیابتی سنجیده شود.مواد روش‌ها: ۲۰ مرد غیرورزشکار دو، تصادفی گروه کنترل تمرین توزیع شدند. مدت شش هفته شامل 25-35 دقیقه هوازی با شدت 55-75 درصد ضربان قلب بیشینه پنج حرکت مقاومتی دربرگیرندة عضلات ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

بخش اول: تعاریف و مفاهیم کلی، شامل پنج فصل: کلیات (فصل اول)، تعریف و موضوع امتیاز (فصل دوم)، پیشینه تاریخی امتیاز (فصل سوم)، ماهیت حقوقی امتیاز، انواع امتیاز (فصل چهارم) و تحول امتیاز (فصل پنجم)، مطرح شده است . در بخش دوم: چگونگی اعطای امتیاز شامل چهار فصل: تشریفات واگذاری امتیاز (فصل اول)، تفاسیر مختلف از اصل 81 قانون اساسی (فصل دوم)، وضع حقوقی صاحب امتیاز و امتیازدهنده (فصل سوم)، و در (فصل چه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1393

حاکم (در معنای عام) وقاضی(درمعنای خاص) پس از وضع باید ها و نباید ها توسط شارع(درفقه) و قانونگذار، چارچوب آزادی اشخاص در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی را بر اساس موازین فقهی وقانون می تواند تعریف و تفسیر کند. در فقه از دایره اختیارات فقیه و حاکم در ذیل احکام بحث می شود و در محدوده قوانین مدون، قانون گذار اصل را بر آزادی اراده اشخاص علی الخصوص در حیطه روابط قراردادی نهاده و مصادیق آن در مواد 10 و 230...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1378

مطالب مندرج در این رساله در طی دو بخش مورد مطابلع و بررسی قرار خواهد گرفت که هر بخش نیز خود دارای فصولی است . در بخش نخست : کلیات وشوه های تعیین قانون حاکم بر قرارداد بررسی می شود. این بخش دارای دو فصل است . در این غصل نخست کلیات و مفاهیم مربوط به اصل حاکمیت ادراه و تاریخچه مبانی آن را بیان خواهیم کرد و در فصل دوم نظریاتی که در ارتباط با تعیین قانون حاکم بر قرارداد مطرح شده است ذکر می گردد. نها...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2003
دکتر فرهاد ایرانپور

این مقاله در مقام تبیین ماهیت نظام حقوقی حاکم بر قرار داد های تجاری بین المللی دولت است دولت که تا دیروز به عنوان شخص حقوق بین الملل در مقام اعمال حاکمیت سیاسی بوده امروز به ظاهر پا به عرصه تجارت می نهد تا به ویژه منابع زیر زمینی خود را اداره نماید اگر تا دیروز دولت میزبان مدعی بود که این گونه از قرار داد ها تابع قواعد حقوق اداری بوده و بنابراین قرار داد منعقده تابع ـقانون ملی دولت میزبان می با...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2011
محمدتقی رفیعی

یکی از مکانیسم های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه بر این که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این دو مؤثر است؛ ت...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
علیرضا ایرانشاهی نویسنده مسئول، عضو هیأت علمی دانشگاه اهل بیت

این یک قاعده مسلم بین المللی است که آرای داوری واجد تابعیت هستند، اگرچه تحقق عملی آن ها بدون تابعیت نیز، در صورت فراهم شدن شرایط، ممکن و متصور است. تابعیت آرای داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آن‏ها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است. تبعیت وضعیت رأی داوری در صحنه جهانی از وضعیت آن در کشور مبدأ، به ویژه از حیث اعتبار و قابلیت اجرایی رأی، و نیز تعیین دادگاه صالح جهت...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
امیر صادقی نشاط

در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را مو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید