نتایج جستجو برای: قانون الزام

تعداد نتایج: 20183  

ژورنال: تأملات فلسفی 2020

کانت در کتاب بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق به وضع اصطلاحات استراتژیکی همچون اراده آزاد، خودآیینی، قانون عقل، وظیفه و نسبت پیچیده میان آن‌ها می‌پردازد که بنیاد آموزه اخلاق، حق و سیاست کانت را شامل می‌شوند. در این بین نه تنها اخلاق خود بر اساس کشمکش میان اراده و قانون ایجاد می‌شود بلکه اخلاق در نسبتی دوسویه و دیالکتیکی بنیاد شکل‌گیری اراده آزاد، خودآیینی و متحقق کننده‌ی مابعدالطبیعه درون انسان به عنوا...

ژورنال: حقوق اسلامی 2014
محمد صالحی مازندرانی

مادهّ‌ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری‌دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2002
امیر وطنی

اضطرار و ضرورت از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی هستند که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع می شوند و نقشی مؤثر در رفع جرح و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارند. با این حال این دو عنوان از سوی فقهای امامیه مورد بررسی های مستقل و منسجم قرار نگرفته و حدود و ضوابط اعمال آن مشخص نشده است از همین رو گاه در مقام وضع قانون و یا اجرای آن بی جهت مورد استناد واقع می شوند و منشأ یا سند وضع قانون یا صدور آر...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
فریده شکری دادیار دادسرای تهران رقیه سادات مؤمن دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق (ع)

به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
فرهاد خمامی زاده

در جریان اجرای معاهدات به عنوان مهم ترین منبع حقوق بین الملل در حقوق داخلی کشورهای عضو دو سؤال ذیل مطرح می شود: 1. آیا تنها یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت تفسیر یک معاهده را دارد یا این که این صلاحیت از آن مقامات هر یک از کشورهای عضو یک معاهده می باشد؟ در حالت اخیر چه مرجعی صلاحیت تفسیر معاهده را دارد؟ مراجع اجرایی یا محاکم داخلی یک کشور؟ دخالت مراجع اجرایی ممکن است منجر به بی عدالتی شود و اعط...

Journal: :Journal of Islam in Asia 2023

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تعزيز وتطوير قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان والمتمثلة قانون التجارية العماني رقم 18/2019، ولائحة 27 لسنة 2021م، وميثاق (خ/4/2015)، كما تضمنت البحثية، الكشف عن أوجه القصور وتفاديها والمتعلقة بقواعد الحوكمة على مجلس إدارة شركات من حيث تكوين المجلس وشروطه، وواجباته، ومسؤولياته، بالإضافة الى مفهوم الحوكمة. وتوصل الباحث أن مع وجود التطورات المستمرة غير ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
محمود باقری استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. مجتبی نیر کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

شرط کنترل کیفیت که با حمایت از مصرف کنندگان ارتباط موثری دارد، علی رغم اینکه در رویه عمل تجارت به کار گرفته شده است، در حقوق ایران امری جدید است که قانو گذار به تازگی به آن پرداخته است. این شرط در قراردادهای اجازه بهره برداری از علامت مطرح می شود. شناخت این نیازمند شناخت تاریخی قراردادهای اجازه بهره برداری و بررسی فلسفه و مبانی کنترل کیفیت در کشورهای پیشرو و مقایسه آن با سیستم حقوقی ایران است. ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

حقوق بین الملل نماد حاکمیت قانون است ، در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام های حقوقی داخلی (به ویژه نیروی پلیس) است. فقط اعتقاد و اعتماد اعضا به قانون ، موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها را به سمت اطاعت داوطلبانه ی قواعد سوق می دهد. با ملاحظه ی محدودیت های حاکمیت سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی ، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی ، و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها ، طیف گسترده ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
عباسعلی کدخدایی و ابوالفضل درویشوند

بر اساس اصل سلسله مراتب قواعد الزام آور، قوانین و مقررات مادون نباید مغایر قواعد مافوق باشند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش این اصل، بر عدم مغایرت قواعد مادون با قواعد مافوق تأکید شده است. به موجب قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایر با قانون اساسی و مقررات دولتی نباید مغایر با قوانین باشند. بر اساس اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید