قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

از آن جا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، تناسب روند و تکامل آن ها همگام با تحوّلات اجتماعی، نه تنها یک ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده ی مطلوب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد و در سال 1368 در شورای بازنگری مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در این تحقیق پرسش مورد نظر این می باشد که : بازنگری قانون ا...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

عده ای از پژوهشگران و صاحب نظران سیاسی، فدرالیسم را مؤثرترین شیوه برای حل معضل تأسیس دولت – ملت در جوامعی می دانند که با چند گونگی های ساختاری از قبیل قومی، نژادی و مذهبی مواجه هستند. کشور عراق نیز از آن جا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، هم براساس ماده چهار قانون اساسی موقت و هم براساس ماده اول قانون اساسی دائم، فدرالیسم را به عنوان شکل حکومتی خود برای دوران پس از سقوط صدام انتخاب کرده است ...

واژه مسئولیت در لغت به معنی پاسخگویی است. این واژه در اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به کار رفته است و در معانی متفاوتی استعمال شده است. این موضوع باعث ابهام در کشف مراد قانونگذار اساسی گردیده است. معانی متفاوت واژه مسئولیت در عمل به نتایج متفاوتی منجر می شود. با تمسک به روش های تفسیری می توان به درک مراد قانونگذار اساسی نائل گردید. در اصولی از قانون اساسی واژه مسئولیت به معنی پاسخگوی...

مسئله اصلی پژوهش حاظر این است که، تغییر در برخی اصول قانون اساسی ترکیه چه تاثیری بر ماهیت و جهت گیری سیاست خارجی ترکیه داشته است. برای پاسخ به این پرسش، ابتدا در قالب چارچوب نظری، ریشه ها و شیوه های سیاست خارجی ترکیه را مورد بررسی حقوقی گذاشته ایم، سپس تاثیرات این تحولات حقوقی را بر سیاست خارجی ترکیه مورد کاوش قرار داده ایم؛ نتیجه حاصله این است که، اصلاحات قانون اساسی در سال 2010 به ترتیب ذیل س...

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته است که ارتباط بسیار نزدیکی با کرامت انسان ها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایت از شخصیت افراد و حقوق شهروندان، نیازمند حمایت از حریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون حمایت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی ها به منزله حریم...

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...