نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همانند هر سیستم حقوقی دیگر چینش هرمی شکل اصول و قواعد حقوقی را که نتیجه ی اصل حاکمیت قانون است (هرچند به طور ضمنی و تلویحی) مدنظر داشته و به شیوه-های مختلف در اصول قانون اساسی، لزوم کنترل قواعد به منظور حفظ همگونی و تجانس نظم حقوقی ملی را شناسایی کرده است. با این وجود تعدد نهادهای هنجارساز از یک سو و وجود نهادهای با صلاحیت مردد هنجارسازی که حتی در میان آن ها نهاده...

چکیده ندارد.

نهاد قضا بزرگترین نهادی است که در تشکیلات حکومتی کشور اسلامی وظیفه خطیر و سنگینی را بر عهده دارد. یکی از اصولی که در پیشرفت و ترقی نهاد قضا بسیار موثر است مسئله استقلال قاضی می باشد. استقلال به تنهایی در معنای آزادی قاضی از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوا است. این اصل در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و مقام های مختلف حقوقی جهان پذیرفته شده است. اصالت و پویایی فعالیت ه...

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 8 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای اول و سوم آن به صراحت به توسعه بخش خصوصی در اقتصاد اشاره دارد لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصو...

مطالعات انجام شده حاکی از وجود انحصار و تمرکز در برخی از بازارها در اقتصاد ایران می باشد. به منظور نیل به شرایط بازار رقابتی و افزایش کارایی و رفاه اقتصادی، ضرورت تدوین قانون جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از انحصارات همواره مورد تأکید بوده است. در این رابطه فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به موضوع «تسهیل رقابت و منع انحصار» اخ...

در واقع چرایی تحقق مشروطه و تحول حقوق اساسی را می بایست در احساس شکست ایرانیان در برابر غرب جستجو نمود. شکستی که هویت ایرانی را در خطر نابودی قرار داده بود از این رو ایرانیان با اتخاذ رویکردی تعاملی با غرب، سعی در پذیرش عناصر حقوقی جدید و هضم آن در هاضمه ی هویتی خویش برآمدند. چراکه یگانه راه برون رفت از نا به سامانی کشور را برقراری نظم حقوقی جدید می پنداشتند. چرایی تحول حقوق اساسی در ایران عصر ...

قدرت و مهار آن، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در طول تاریخ جوامع، مورد توجه حقوقدانان بوده و در نظام اسلامی نیز، مطرح گردیده است. از آن جایی که وجود قدرت در دستان قدرتمندان، همواره این احتمال را گمانه می زند که چه بسا صاحبان قدرت به اعمال هوسمندانه ی قدرت دست بزنند، مهار قدرت ضرورتی غیرقابل انکار می یابد. روش هایی که برای مهار قدرت می توان در نظر گرفت، در قالب دو دسته ی درونی و بیرونی قابل تق...

اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین الم...

پژوهش حاضر ، بررسی تطبیقی اختیارات فوق العاده مقامات عالی حکومتی در نظامهای سیاسی ایران، فرانسه و مصر است. بررسی تطبیقی قوانین اساسی کشورهای مورد نظر با یکدیگر ، می تواند ضمن بیان کاستیها و نقاط ضعف قوانین مزبور ، ما را در دستیابی به نقاط قوت و مثبت قوانین اساسی رهنمون سازد.نظر به اینکه اختیارات فوق العاده به معنی تمرکز قوا در دست عالی ترین مقام حکومتی است، بررسی تطبیقی آن در کشورهای مورد نظر، ...

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.