نتایج جستجو برای: قانونگذار اخلاقی

تعداد نتایج: 15232  

دکتر جواد واحدی

قانونگذاران‘ از جمله قانونگذار ایران ‘ در عین حفظ هدف اصلی از دادرسی ها (اجرای عدالت در حدود امکانات) ‘ سعی کرده اند مقرراتی را ‘ برای کوتاه کردن زمان دادرسی ها ‘ وضع کنند. در این نوشته ‘ ضمن اشاره به بعضی از مقررات مزبور ‘ و توجه به تلاشهای مشابه و قابل تحسین ‘ ولی نه همیشه موفق‘ قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی ‘ پیشنهادهایی ارائه شده است؛ با این امید که ‘ در صورت پذیرش ‘مارا به هدفهای مذکور در...

قانون ایران در خصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، دستخوش تحولاتی شده است. با بررسی سیر اصلاح قوانین در این زمینه، درمی‌یابیم که قانونگذار در خصوص ترجیح «مصالح حاکمیتی و کلان جامعه» و «مصلحت افراد»، بر سر دوراهی قرار گرفته است؛ به ‌این‌ صورت که در برخورد با مسئلۀ تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، ابتدا به‌صورت مطلق، مصالح حاکمیتی خود را درنظر گرفته، اما با توجه به مشکلات ناشی از ای...

در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته ش...

Journal: :دانش حقوق مدنی 0

اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و ...

ژورنال: :مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز 2014
علی اکبر عبدل آبادی

در این مقاله کوشیده ام تا با روشی توصیفی- تحلیلی، ابتدا از نظریّۀ اخلاق شناختی تامس رید، فیلسوف اسکاتلندی سدۀ هجدهم، دربارۀ چگونگی ادراک و تصدیق ارزشها و هنجارهای اخلاقی، که به «شهودگروی مبتنی بر فهم عرفی» معروف است، توصیفی تحلیلی به دست دهم و از رهگذر چنین توصیف تحلیلی ای به این دو پرسش پاسخ دهم که «گستره و دامنۀ شهودگروی اخلاق شناختی رید تا کجاست؟» و «تبیین رید از منشاء خطای اخلاقی چیست؟» سپس ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1392

چکیده جرم انگاری یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای جامعه، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. با توجه به اینکه «بی حجابی» در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم مطرح گشته، در این تحقیق به بررسی ملاک های جرم انگاری «بی حجابی» در فقه و حقوق موضوعه و ارکان اختص...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1391

از دوران اولیه شکل گیری جوامع انسانی ،مردم برای تنظیم روابط اجتماعی میان خود و حفظ اساسی ترین ارزش های حاکم بر روابط آنان ناگزیر به واکنش علیه بزهکاری وهنجار شکنی بودند. حس جمع طلبی انسان و ترس از فروپاشی اجتماع، انسان را به چاره اندیشی واداشت و نتیجه آن بکارگیری ابزار سرکوب کننده در کنار سایر شیوه ها نظیر جادو ، دعا و ... در جهت دور کردن این پدیده شوم بود. وسعت ضرر و زیانی که از این وقایع دامن...

از چالش‌های امروز فضای مجازی هرزه‌نگاری رایانه‌ای است که امنیت این فضا را تحت تأثیر خودش قرار داده است. از همین جهت، قانونگذار این پدیده را در زرادخانه حقوق کیفری قرار داده است. با توجه به جرم‌انگاری هرزه‌نگاری رایانه‌ای، بررسی ارکان مادی و معنوی آن ضروری به‌نظر می‌رسد. قانونگذار دو نوع رفتار سرزنش‌پذیر مشروط و رفتار سرزنش‌پذیر قطعی را به‌عنوان رفتار مادی در نظر گرفته که اگر هرکس این رفتارها را...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمدجواد شریعت باقری mohammad javad shariat bagheri islamic azad university of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید