نتایج جستجو برای: قاعده نفی عسر و حرج

تعداد نتایج: 760681  

ژورنال: :پژوهش حقوق خصوصی 2013
غفور خوئینی عطیه شمس اللهی سهیل ذوالفقاری

چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفت...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2014
زهره افشار قوچانی

اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مسأله سقط جنین داشته‏اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال‏ها، با تصویب ماده واحده­ای در سال 1384 سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ اما مصوبه مزبور از روشنی لازم برخوردار نیست و ابهاماتی دارد که تفسیر و حتی تصحیح آن را ضروری می‏سازد. از این رو نویسنده در مقاله حاضر، با شناسایی ابهامات قانون یاد شده مانند عدم تعریف عناوین و عباراتی مثل ناقص ال...

ژورنال: :دوفصلنامه فقه مقارن 2014
افتخار دانش پور

غایب مفقودالاثر یک اصطلاح حقوقی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی مورد استفاده قانون­ گذار قرار گرفته است. در این بین مسئله طلاق زوجه چنین فردی در حالات تأمین یا عدم تأمین نفقه مورد بررسی اجتهادی از سوی فقها می­ باشد. با توجه به مستندات روایی موجود و قبل از ورود به بحث تعارض در بین آنها و امکان جمع عرفی، از طریق مرجحات، می­ توان جواز طلاق را حتی به موارد تأمین نفقه تعمیم داد. در غیر این صو...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمد هادی دارائی

لازم الوفا بودن عقود از بنیادی ترین اصول نظام کامن لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه رو شده است. این استثناها در کامن لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

لازم‌الوفا بودن عقود از بنیادی‌ترین اصول نظام کامن‌لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه‌رو شده است. این استثناها در کامن‌لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می‌شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن‌لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1390

مهمترین عامل در یک زندگی سعادتمند، همشأنی بین زوجین است، که فقها از آن تحت عنوان، «کفائت در نکاح» یاد کرده اند. شارع حکیم نیز معیار اصلی کفائت و همشأنی زن و مرد را سلامت فکر و عقیده-اسلام و ایمان- و اخلاق نیکو می داند. این پژوهش بعد از معناشناسی واژه های کفر، اسلام و ایمان به ذکر انواع کافر و حکم ازدواج با هر گروه پرداخته و سپس با استناد به قاعده نفی سبیل، به تقویت نظریه حرمت مطلق نکاح مرد مس...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2015

قرارداد به مثابه­ی قانون متعاقدین است. اگر منظور از قانون، در این عبارت، قانون هابزی یا کانتی باشد، این عبارت، به معنای اعلام اراده طرفین رابطه ی قراردادی یا اراده ی قانونگذار، به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد بوده، سایر اصول حاکم بر قرارداد از جمله اصل حسن نیت، اصل انصاف و عدالت قراردادی (در حقوق فرانسه) و اصل نفی عسر و حرج و اصل لاضرر (در حقوق ایران)، باید، در ذیل اصل لزوم ناشی از اصل حاکمی...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی‌ تردید، یکی از اصلی‌ ترین مؤلّفه‌ های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده ‌مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می‌ پذیرد. قاعده‌ مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده‌ «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله‌ احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت‌...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
فریبا حاجیعلی

حرمت سقط جنین از احکام اولیه و مسلمی است که عمومات کتاب و سنت بالصراحه بر آن دلالت دارد. اما همانند هر حکم اولیه دیگر، در صورت عروض عناوین ثانویه، قابل تغییر بوده و امکان جواز سقط وجود دارد. عناوین ثانویه ای مانند: عسروحرج و اضطرار و یا تحت عنوان دفاع مشروع و سایر عناوینی که در موارد خاص موجب تغییر عنوان موضوع حکم حرمت می شود. این موارد خاص جایی ست که ادامه بارداری موجب مرگ مادر شده و یا سلامتی...

زمینه و هدف: لزوم اذن زوج برای خروج زن از منزل، در فقه امامیه امری مسلم است در همین راستا، این سوال مطرح می‌شود که آیا در صورت نشوز مرد، حق قوامیت و امر و نهی برای وی ثابت بوده و زن همچنان موظف به تمکین و اطاعت از مرد است؟ یافته­ها: برخی معتقدند ادله‌ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است، به گونه‌ای که اگر شوهر تکلیف خود را انجام نداد، زن نمی‌تواند از وظایف واجبش سرپیچی نماید. این قول صحیح نیست...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید