خدای متعال در آیاتی از جمله آیه 54 نساء، نعمت‌هایی را که از روی فضل به آل‌ابراهیم× عطا نموده، یادآور می‌شود. خدا در آیه یادشده بیان می‌دارد که کتاب، حکمت و ملک عظیمی را به آل‌ابراهیم عطا نموده است. مفسران فریقین معانی یا مصادیق متعددی را برای ملک عظیم ذکر نموده‌اند که در برخی از این معانی با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. روایات فریقین نیز معانی متعددی را برای ملک عظیم بیان کرده‌اند که در این رابطه ر...

تقدّم الشعر والروایه تقدماً عظیماً فی العصر الحدیث حتی تغیرت أحوالهما وأخذا أسالیب فنیه کثیره. من هذه الأسالیب تداخلهما بالأنواع الأدبیه و بالفنون البصریه. إن للروایه دوراً خاصاً بین الأنواع السردیه، لمرونتها الأکثر فی أخذ عناصر سائر الأنواع الأدبیه و الفنیه. الشعراء و الأدباء منذ بدایه عصر النهضه کانوا شدیدی الإلتصاق بمبادئ المدرسه التی یکتبون آثارهم تحت أطرها؛ لکن یختلف الأمرُ عند الحداثیین ، حیث ن...

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را...

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

هدف از این پایان نامه، بررسی تطبیقی وحدود تصرفات مالک در حقوق اسلام، ایران و اروپا است. فرضیات تحقیق عبارتند از : الف: مالکیت حقی محدود است و در نظام حقوقی اسلام برای آن محدودیت هایی در نظر گرفته شده است . ب: ماده 132 قانون مدنی ایران بر اساس قاعده لاضرر تنظیم شده است نه بر اساس حقوق اروپا و ضابطه تقصیر برای تفسیر ماده 132 مذکور کافی نیست و تفسیر ماده باید براساس نظریات فقها صورت گیرد . ت...

هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده‌ی «من حاز ملکاً» است. این قاعده در فقه و حقوق موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می‌رود؛ به این معنی که هرکس اموال مباحی را تصرف کند، مالک آن می‌شود. حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء یافتن بر چیزی است و عناصر تشکیل دهنده‌ی آن عبارت‌اند از : 1.انجام عمل 2.قصد تملّک؛ بنابراین حیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می‌شود. در این تح...

قرارداد بیع زمانی یا مالکیت ادواری نوع جدیدی از قراردادهای بیع اموال غیرمنقول است که بر اثر ضروریات زندگی مدرن به وجود آمده است. ویژگی این قراردادها این است که مالکیت ملک برای زمان محدودی در سال به خریدار منتقل می‌شود. بدین ترتیب خریدار ملک برخلاف قراردادهای بیع سنتی که در آن‌ها بر ملک خریداری شده به صورت کامل در تمام سال مالکیت می‌یابد، فقط برای مدت محدودی در سال، مثلا برای فروردین ماه، مالکیت...