قاعده «درء مفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد فقهی پرکاربرد است که از فروعات قاعده کلی «لاضرر و لاضرار» است. هرچند که این قاعده بیشتر در نزد اهل‌­سنت مطرح شده لکن در کتب فقهی و اصولی فقهای فریقین به‌­کرات به آن استناد شده است. از آنجا که مقصود احکام شریعت محافظت از مصالح فردی و اجتماعی است و قاعده «درء المفاسد أولی من جلب المصالح» از جمله قواعد مرتبط با مصالح و مفاسد است، ارتباط وثیق این ...

چکیده نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده اس...

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آن ها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چندکه قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کرده اند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان ...

در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، اختصاص خیار مجلس به بیع، از مسلّمات شمرده میشود تا جایی که بعضی آن را از ضروریات فقه امامیه میدانند و برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند؛ اگر چه کسانی چون مالک و ابوحنیفه اساساً ثبوت آن را به شکل مشهور، انکار کرده و از برخی چون شافعی، قول به تفصیل دیگری هم نقل شده است. از آن جا که معاملات، اموری توقیفی و تعبدی نیستند و واگذار به عرف عقلا بوده و نوعاً ملاک احکام آ...

ابواب اقتصادی و معاملات در اسلام، ماهیت امضایی دارند. اندیشه وران اقتصادی متناسب با نیازهای جامعه به طراحی ابزارها و شیوه های معاملاتی اقدام می کنند و فقیهان مالی در چارچوب اصول و قواعد شریعت، آنها را بررسی و گزینش می کنند. چالشی که در بررسی مسائل فقه اقتصادی وجود دارد، بین رشته ای بودن و نبود روش پژوهش معتبر دراین باره است؛ از یک سو اندیشه وران اقتصادی در طراحی ابزارهای مالی تسلط کافی بر بُعدها...

/یکی ازقواعد فقهی قاعدة «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدامدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارائه می‌کند و حکم عقل و اجماع رابیان می‌دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده راتشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچة آن را در حقوق جزایایران و دیگر کشورها ذکر می‌کند همچنین شرایط تحقق آن را ...

یکی از مباحث مهم حقوق قراردادها مسأله­ی زمان تأثیرگذاری معلق علیه در دوره­ی زمانی پایان تعلیق است. در قانون مدنی ایران به تبع از فقه، اثر تنفیذ در معاملات فضولی از زمان اجازه است. اما مقرره­ای که مبیبن تعیین حکم زمان تاثیر معلق علیه باشد به چشم نمی‌خورد، بر خلاف مقررات مربوط به تعلیق در برخی از کشورها که صراحتاً حکم مسأله مطرح شده است. در اصلاحات سال 2016 قانونگذار فرانسوی ضمن طرح مسأله با تفکیک...

حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّا...

در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر می‏دارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...

در همه نظام‌های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به "ضمان" تعبیر می‌شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه‌های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می‌پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجر...