چکیده در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قا...

فروشگاه بزرگ، کیی از دستاوردهای صنعتی و مصرفی شدن جوامع است. حدود یک قرن از ایجاد اولینفروشگاهی که از لحاظ ساختار، متفاوت با فروشگاه های ساده محلی گذشته بود، م یگذرد. این نوع از فروش کالابه لحاظ ساختاری، با بیع در فروشگاه های کوچک محلی تفاوت هایی دارد. در این نوع از فروش، سلسله افعالیاز سوی طرفین صادر م یشود که هرکدام قابلیت توصیف های متفاوتی را دارند. اینکه کدام عمل می تواند ایجابمؤثر باشد و ک...

اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این...

مراد از نماء اعم از زیادتی است که ناشی از افزایش در خود اصل است که در فقه از آن به (نماء) تعبیر شده است . هدف از پژوهش حاضر ، تبیین و آشنایی با احکام نماء و مسائل مربوط به آن از زوایای مختلف است. نماء در بسیاری از ابواب فقه کاربرد دارد چنانچه در خرید و فروش برای مشتری و خریدار مشکلی پیدا شود احکام مرتبط با نماء می تواند راه کاری برای حل این مشکل باشد و از مسائل مربوط به احکام نماء ، ضمان منافع ...

فروش بدون اذن مال متعلق به دیگری که در اصلاح فقهی و حقوقی از آن به معامله فضولی یا انتقال مال غیر تعبیر شده است ، بنا به قول مشهور فقها و اغلب حقوقدانان ، عقدی غیر نافذ بوده و با عدم اجازه ی مالک اصلی ، در بطلان چنین معامله ای اتفاق نظر وجود دارد . اما در صورت اجازه وتنفیذ معامله فضولی ازجانب مالک، این که چه حقوقی برای وی متصور است و حق رجوع او به معامل فضولی و متعامل برای دریافت ثمن مال مورد م...

اسلام برای مالکیتی که از طریق مشروع بدست می آید ارزش زیادی قائل است و آن را محترم می شمارد واَحدی حق اتلاف وزیان رساندن به آن ندارد و هرکس ضرر وزیانی به آن برساند مسوول جبران خسارت وارده است. اما برای مالکیت نامشروع واموالی که از طریق نامشروع بدست می آیند هیچ ارزشی قائل نیست وآنها را جزء مالکیت فرد به حساب نمی آورد و نه تنها مال نا مشروع را به رسمیت نمی شناسد بلکه حتی برای آن مجازات هم تعیین می ...

فروش مال مرهون با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضا تبدیل شده است. اگرچه این موضوع که "آیا فروش مال مرهون بدون اجازه ی مرتهن، در زمره ی تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر" با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشو...

اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشو...

چکیده: مالکیت مشاع، با توجه به گستره و شیوعی که در جامعه دارد، از اهمیت شایانی برخوردار است. براساس مفاد ماده 571 ق.م در تعریف مالکیت مشاع، حق مالکیت شرکاء در هر ذره و جزء مال مشترک، سریان داشته بدون این که بر بخش خاصی از مال مشاع مالکیت مستقل و تامه داشته باشند. چنانکه اجتماع مالکیت های متعدد منتهی به ایجاد شخصیت حقوقی شود، در این صورت مالکیت های جزء اصالت خود را از دست داده و در مالکیت جمعی...

شرط بقاء وکالت و سلب حق عزل وکیل آثاری را به دنبال دارد که اغلب بستگی به شرایط، نوع قرارداد، اراده و توافق طرفین عقد وکالت دارد. چنین وکالتی اگر در مقام صرف وکالت منعقد گردد تمام آثار و احکام وکالت در مورد آن جاری و اعمال خواهد شد و موکل می تواند موضوع وکالت را خود انجام داده و یا حتی ضم وکیل یا امین و یا ناظر نماید. اما اگر این نوع وکالت با هدف تضمین حق وکیل و یا فروش مال و یا انتقال حقوق منعق...