نتایج جستجو برای: فرض حقوقی

تعداد نتایج: 29978  

شرط غیرمنصفانه که در نظام حقوقی ایران در ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382ه.ش. حکم به عدم اثرگذاری آن شده است، نه تنها در این قانون بلکه در سایر قوانین و مقررات نظام حقوقی ما تعریف نشده و ملاکی برای شناخت آن ارائه نشده است اما، با توجه به مقررات و اصول بین المللی، شرط غیرمنصفانه شرطی است که باید از یک سو، موجب نابرابری عمده و فاحشی گردد و از سوی دیگر، مورد مذاکره­ی مستقل و جداگانه قرار ن...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 2015
پریسا مهاجری علی اصغر بانوئی محمد جلودار ممقانی عباس شاکری منوچهر عسگری

محاسبه جدول متقارن داده-­ ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. دو نوع واکنش برای برون رفت از مساله ظهور عناصر منفی در برخورد تحلیلگران داده- ستانده مشاهده می شود. گروهی از ...

در همۀ نظام‌های قضایی یکی از دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار و رویۀ قضایی، دستیابی به بیشترین درجۀ اطمینان نسبت به مطابقت آرای قطعی با قانون و اصول حقوقی است. در حقوق فرانسه با اینکه قلمرو گستردۀ فرجام‌خواهی، مطابقت آرای دادگاه‌ها را با قانون و اصول حقوقی تا حد زیادی تضمین می‌کند، اما رویۀ قضایی به این حد اکتفا نکرده، در همۀ مواردی که یکی از طرق عادی یا فوق‌العادۀ اعتراض به رأی از سوی قانون ملغی شده،...

آنچه در اندیشۀ مرتکب رفتار مجرمانه پیرامون اوضاع و احوال مشتمل بر دفاع مشروع می‌گذرد، همواره با واقعیت امر سازگار نیست. این ناسازگاری در دو فرض گوناگون قابل تصور است؛ از سویی اشتباه مرتکب نسبت به شرایط دفاع مشروع و از سوی دیگر، ناآگاهی وی از وجود آنها. برای دانستن حکم این فرض‌‌های دوگانه در نظام‌های حقوقی گوناگون، باید به جست‌وجوی دیدگاهی رفت که در هر نظام حقوقی، مبنای نگرش نسبت به ساختار دفاع ...

حمید ابهری, زینب افچنگی

چکیده در حقوق ایران، ماده‌ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره‌ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده‌ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به‌عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده‌ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده‌ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به‌نظر می‌رسد اگر چنین شرطی به‌صورتی در عقد درج شود ...

آیت اله جلیلی مراد علی مشهدی,

قانون اساسی به عنوان سند مهم سیاسی و حقوقی هر جامعه، متضمن تعیین مبنای حاکمیت و صلاحیت زمامداران و نیز تبیین حقوق اساسی ملت است. اندیشه­های حقوقی در شکل‌گیری چنین سند مهمی نقش به سزایی دارند. در این نوشتار تلاش شده است تا با رویکردی تطبیقی اثر اندیشه­های حقوقی بر شکل‌گیری قوانین اساسی در حقوق اسلام و غرب مورد مطالعه قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا به واکاوی موضوع در سنت اروپایی و غربی مبادرت شد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1375

فصل اول این رساله را با شرح روشن نیمن-پیرسن برای ساختن تواناترین آزمونها شروع کرده و سپس آزمون نسبت درستنایی تعمیم یافته را توضیح می دهیم و در نهایت تابع چگالی احتمال توزیع چند جمله ای خواص آن را معرفی می کنیم. در فصل دوم با روش باز نمونه گیری بوت اسپت را بطور خلاصه توضیح می دهیم. در فصل سوم آزمون های جایگشتی را به اجمال شرح داده و از این روش برای آزمون یکسانی توزیع های دو جامعه استفاده می کنیم...

ژورنال: :اکتشاف و تولید نفت و گاز 0
سید محمد ذوالفقاری شرکت ملی نفت ایران

یکی از موضوعات مشکل آفرین در قراردادهای زمان بر، بحث امکان تعدیل قیمت قرارداد است که سبب بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می شود. از دیدگاه حقوقی برای تعدیل قیمت قرارداد باید شروط آن بررسی شود؛ بدین نحو که آیا در قرارداد شرط ناظر بر امکان تعدیل آن درج شده یا برعکس شرط عدم امکان تعدیل قرارداد تعبیه گردیده است. حالت سوم آن است که قرارداد در این خصوص سکوت کرده باشد. با بحث و بررسی این فرض ها، به...

حسن فرج دنیوی

قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذا...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام‌های حقوقی با این قضیه و راه‌حل‌های آن‌ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت‌کننده، بانک وصول‌کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می‌آید تا حدودی متفاوت است. در همه نظام‌های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صاد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید