تعویق تحقیق یا تعقیب به تأخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمان خاصی است که در حقوق داخلی برخی کشورها وجود دارد. با طرح ایده ی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز، کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان بود، طرح تعویق تحقیق یا تعقیب در اساسنامه را پیشنهاد نمود که اصل این پیشنهاد با تغییراتی مورد پذیرش شرکت کنندگان در کنفرانس رم قرار گرفت و در این راستا ماده 16 اس...

دیوان کیفری بین‌المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین‌المللی و ناقضان حقوق انسان‌هاست. این ساختار حقوقی، علاوه‌بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین‌المللی است؛ به‌همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام‌های ملّی است تا دولت‌ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب ...

رشد روز افزون بزهکاری سیاست گذاران جنایی را بر آن داشت تا در شیوه ی باسخ دهی به بزه کاری منعطف تر شده و از راهبرد هایی استفاده نمایند که فرایند کیفری را کوتاه تر می کند رویکرد تعیین تکلیف قضایی متهم در مرحله ی تعقیب یکی از این شیوه ها است که توجه به آن موجب خروج بزهکاران فاقد سو بیشینه ی کیفری و نوجوانان بزهکار از فرایند کیفری می شود . این موضوع در قوانین گذشته دادرسی کیفری ایران وجود داشت اما ...

صرف ارتکاب رفتار مادی مجرمانه نمی تواند منجر به محکومیت شخص مرتکب شود بلکه اثبات جرم و انتساب رفتار مجرمانه به شخص مرتکب است که منجر به محکومیت وی به مجازات جرم ارتکابی می گردد. در واقع بر مبنای قواعد شکلی است که وقوع جرم اثبات شده و مجرم محکوم و مجازات می شود. مسئله حائز اهمیت در اثبات وقوع جرم و مجرمیت متهم، " بار اثبات جرم و دفاعیات مطروحه" در روند رسیدگی کیفری می باشد.  بار اثبات، پاسخ به ...

یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

مسئله تسری تضمینات دادرسی کیفری به رسیدگی در مراجع شبه قضایی، می­تواند به معنی عدم توجه به مبانی و اهداف در نظر گرفته شده برای ایجاد مراجع غیرقضایی دارای صلاحیتهای شبه کیفری و به عبارتی، خالی از وجه نمودن سیاست قضازدایی و کیفرزدایی باشد. با این وجود و در مقابل، نگرانی از عدم رعایت حقوق اشخاص در معرض تعقیب و مجازات نزد این مراجع، از حیث بهره­مندی از یک رسیدگی منصفانه وجود خواهد داشت. بنابراین به...

از دیرباز مجازات مرتکبان جنایات بزرگ علیه انسانیت، یکی از دغدغه‌های عدالت‌خواهان بوده و هست و در راستای همین دغدغه بود که دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا و در نهایت دیوان کیفری بین‌المللی دائمی شکل گرفت. هدف اصلی از این سیاست، نفی «بی‌کیفر مانی» جنایتکاران و در نتیجه پیشگیری از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بین‌المللی بود، امّا آنچه در عمل در سرزمین‌های اشغا...

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی­گناه شناخته می­شوند، فاقد مسئولیت تلقی می­شود. چنین قاعده­ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست­یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی­تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعق...

استقلال مقام تحقیق (بازرس) از مقام تعقیب (داستان) یکی از اصول مهم تحقق دادرسی عادلانه و رکن اصلی بی طرفی حقوق بشری در دادرسی کیفری محسوب می شود واحد بودن قاضی تحقیق و تعقیب یا مداخله دیگر مقامات قضایی در تحقیقات مقدماتی باعث تضییع حقوق دفاعی متهم می شود چون دادستان خود به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است به وضوح مشخص است که چنین شخصی نمی تواند به دلی...

یکی از ویژگی های بارز سیاست جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان، قضازدایی از بزهکاری آنان است. این سیاست که رهیافت مکاتب جرم شناسی انتقادی می باشد، سعی می کند از ورود طفل یا نوجوان به فرآیند رسمی کیفری جلوگیری به عمل آورد، زیرا برخورد کیفری ـ تنبیهی موجب اختلال در رشد و شخصیت آنان می گردد و هویتی بزهکار به آنان می دهد. فقدان اثر بخشی مجازات، رواج برچسب زنی مجرمانه و فقدان اصلاح و بازپروری بزهکاران ر...