نتایج جستجو برای: علم به مبیع

تعداد نتایج: 689092  

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) 2013
منصور خلیلی عراقی الهام نوبهار آمنه قائمی دیزجی

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

عقد بیع مهمترین و رایج ترین عقود است . بخاطر نقش مهمی که این عقد در روابط تجاری انسانها دارد، پیوسته مورد توجه محققین و حقوقدانان قرار داشته است . در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از مهمترین آنها بحث آثار بیع می باشد. در این پایان نامه ما تنها به یکی از آثار عقد بیع که عبارت از تسلیم مبیع است ، پرداخته ایم. البته آنچه از مقررات مربوط به تسلیم مبیع در قلمرو بحث ما قرار دارد، "احکام ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1382

این پایان نامه از یک مقدمه و شش فصل تشکیل شده است: در مقدمه به مقایسه چند قاعده مشابه بسنده نموده و تفاوتهای آنها را برای روشن شدن مباحث تبیین شده است. در فصل نخست پس از بیان اهمیت و نقش تاریخی قاعده و بیان اجمالی مفاد آن به بررسی مفردات آن از قبیل : مبیع، تلف، مال و بایع پرداخته شده است.در فصل دوم عقاید علما و دانشمندان را در این زمینه از نظر فقه و حقوق به تحلیل گرفته است. در فصل سوم به تحلیل ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سام محمدی

مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
علی اکبر ایزدی فرد مهدی فلاح

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده نگرشی مجدد بر تعریف عقد بیع و تبین خصوصیات آن در دو نظام حقوق مدنی ایران و فرانسه ثمره علمی هر کدام از ویژگی های این عمل حقوقی را نشان میدهد. مفهوم تملیک در بیع مال کلی و عین معین هرچه باشد، تفکیک این دو بیع از یکدیگر علت اجرا و یا عدم اجرایی برخی از احکام وقواعد رادر آنها روشن میسازد. از طریق شناخت خاصیت معاوضی عقد بیع نیز کاربرد برخی احکام در عقد فوق آشکار و زمینه طرح و ارائه مسایل ج...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1393

در صورت تحقق عقد واحراز فساد آن به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع بایع ضامن درک ثمن بوده و دو تکلیف بر عهده دارد .اول رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به فساد عقد بوده باشد ودوم در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر بودن مبیع و فساد عقد باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید و مشتری نیز ضامن درک مبیع می باشد و عدم تصریح طرفین به ضمان درک هیچ خللی به مسوولیت بایع در خصوص رد ثمن ودر صورت جه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

قانون مدنی در فصل جداگانه ای طی مواد 458 تا 463 به بیان مقررات بیع شرط پرداخته است . مطابق این مقررات بیع شرط، یکی از مصادیق بیع خیاری است که در آن شرط می شود هر گاه بایع، در مهلت مقررر، ثمن را به مشتری تادیه نماید اختیار فسخ معامله و استرداد مبیع را داشته باشد در غیر این صورت با انقضای مهلت ، بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد. تاریخچه اینگونه معاملات بیانگر سو استفاده متبایعین شرطی از این...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2011
عبدالله رجبی محمد حسن صادقی مقدم

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1371

نویسندگان قانون مدنی ایران، قلمرو ضمان درک را منحصر به مبیع کرده اند (مواد 390 تا 393 قانون مدنی)، در حالیکه نویسندگان قانون مدنی فرانسه، قلمرو آن را، بسیار گسترش داده اند و به حقوق مترتب بر مبیع و محدود شدن تصرفات خریدار سرایت داده اند. هرچند، نویسندگان قانون مدنی ایران از یک طرف به پیروی از حقوق فرانسه (حقوق رم)، ضمان درک را از آثار بیع صحیح شناخته اند، اما از طرف دیگر تلاش آنان بر این بوده ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید