چکیده سیاست¬های پولی از مهم¬ترین و بحث انگیزترین، حوزه¬های سیاست¬های اقتصادی است که جامعه مورد بحث پژوهش، از آن، جهت کنترل متغییرهایی نظیر نرخ بهره، انباشت سرمایه(کنز)، منابع تامین سرمایه¬ی مالی و حفظ ارزش پول داخلی بهره می¬گرفتند. تدابیر و عملکرد حاکمان اموی و عباسی به عنوان مقامات پولی ممالک اسلامی، فاصله سال ¬های 65 تا 193هجری برای کنترل حفظ ارزش پول¬های فلزی، اعطای تسهیلات و تعامل با بخش ...

عقد مشارکت یکی از مهمترین روش های مورد نظر نظام اقتصادی اسلام است که بر اساس مبنای فقهی آن ، از در آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند و تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد ، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است .اجرای صحیح عقد مشارکت نتایج مطلوب اقتصادی را در پی خواهد داشت . برخی از این نتایج عبارتند از : توزیع عا...

عقد نکاح منشأ آثار فراوانی در روابط زوجین است که پرداخت مهریه از آن جمله است و زوجه می تواند پس از عقد، مهر تعیین شده را (در صورتی که حال باشد) مطالبه نماید. اگر زوج حاضر نشود مهر وی را تسلیم نماید، مطابق ماده 1085 ق .م. زوجه حق دارد از تمکین خودداری کند تا مهریه را وصول نماید. از این حق زوجه در ادبیات فقهی و حقوقی به حق حبس یاد می شود. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی مطرح است و ابهاماتی در مورد...

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در ...

مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، از مبانی پایه‌‌‌ای هر اقتصاد روبه‌‌‌ رشد و توسعه محسوب می‌‌‌شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده‌‌‌ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می‌‌‌رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی ...

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان‌پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات، عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد. بررسی عملکرد بانکها از سال 1376 تا 1384 نشان‌دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام بر اساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می‌باشد....

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می‌شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می‌شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می‌تواند موجب گرفتارشدن بانک‌ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به‌خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظار...

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به­علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به­عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

به کارگیری درست احکام عقود مستلزم شناخت صحیح ماهیت هر یک از آنها است .گرچه برخی از فقهایمعاصر به پارهای از زوایای ماهیتشناسی آنها در بین مباحث عقد بیع پرداخته اند، اما تاکنون متن مستقل ومکفی در فقه العقود امامیه نگاشته نشده است. در این مقاله سعی شده است با طرح چند ملاحظه مهم،درآمدی بر روش کلی شناخت ماهیت عقود ارائه شود. تفکیک رویکرد وجودشناختی و مفهومشناختی؛ تفکیکعناصر تقییدی و تعلیلی؛ تفکیک حی...

در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط د...