نتایج جستجو برای: عقود قابل ابطال

تعداد نتایج: 100880  

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
حیدر حسن زاده

اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن...

ژورنال: :اندیشه مدیریت راهبردی 2013
حسین میسمی علی حسن زاده مصطفی شهیدی نسب

این تحقیق، برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی، رویکردی مرحله ای، عرضه می کند. بدین صورت که در مرحله اول، تأمین مالی با عقود مبادله ای، مانند مرابحه ، و در مرحله دوم، با عقد مشارکتِ کاهنده، انجام می شود. استفاده از عقود مبادله ای در مرحله اول، این فرصت را برای مؤسسه تأمین مالی خرد فراهم می کند تا بتواند ضمن بررسی موفقیتِ وام گیرندگان در اجرای صحیح طرح ها و متابعت از ضوابط عقد، گ...

شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1389

مصادیق عقود اذنی به عنوان بخش مهمی از عقود رایج در جامعه شناخته شده اند، با این وجود تعریف جامع و مانعی از این عقود وجود ندارد (لنگرودی،103:1380)که این خود باعث شده شناسایی مصادیق عقود اذنی را با مشکل مواجه نماید. اختلاف نظرهای وسیعی که در مورد مصادیق عقود اذنی وجود دارد گویایی همین مطلب می باشد، بر همین مبنا برای شناسایی هر چه بهتر عقود اذنی باید عقود عهدی، که در یکی از تقسیم بندی های عقود ت...

ژورنال: هویت شهر 2016
اعظم افشارنیا فریده کول آبادی,

دیوان عدالت اداری کشور به عنوان یکی از مراجع قضاوت کشور طی سه دهه اخیر 24 مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (شورای‌عالی به عنوان بالاترین مرجع قانون گذار شهری) را لغو کرده است (از مجموع60 تقاضای ابطال). در این بحث رویکرد مصوبات ابطال شده شورای‌عالی از نظر موضوعی مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و آسیب شناسی آن بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردیده...

با توجه به روند رو به رشد شهرها و گرایش به زندگی شهرنشینی، نیاز شهروندان به تأمین فضاهای عمومی، معابر و دیگر خدمات شهری افزایش می‌یابد. شهرداری، در حیطه وظایف مربوط به عمران و نوسازی، ضمنرعایت قوانین ناظر بر اجرای طرح‌های عمومی ناگزیر از تملک و تصرف در املاک اشخاص می‌باشد. متأسفانه در عمل، شاهد اقدامات غیرقانونی شهرداری‌ها در راستای اجرای طرح های عمومی هستیم. در این پژوهش، با بهره‌گیری از روش ک...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
لعیا جنیدی

یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیای...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده علوم انسانی 1390

قراردادهای طراحی ، تهیه تجهیزات وساخت (epc) که کوتاه نوشت واژگان (engineerng procurment construction ) می باشد،یکی از قراردادهای شایع در زمینه ساخت وساز می باشد. این نوع از قراردادها از سه بخش مرتبط با هم تشکیل شده است که یک طرف قرارداد در مقابل دریافت مبلغ توافق شده متعهد به انجام آن می گردد .این سه بخش عبارتند: از طراحی تفصیلی ،تهیه تجهیزات و ساخت و تکمیل موضوع قرارداد . از آنجا که موضوعات ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2020

در صورتی که کارشناس پس از انجام کارشناسی تقاضای افزایش دستمزد خود را داشته باشد و دادگاه با این افزایش موافقت نماید و مبلغی را مازاد بر دستمزد اولیه تعیین کند اما خواهان از پرداخت تتمه دستمزد خودداری نماید، در چنین شرایطی با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص ضمانت اجرای امتناع خواهان چه باید کرد؟ آیا باید با استناد به ماده 259 قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا راه حل دیگری در این باره قابل اتخاذ ...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
سیدمهدی دادمرزی

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید