نتایج جستجو برای: عقود فقه

تعداد نتایج: 8145  

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری‌ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1393

یکی از موارد فسخ عقد لازم، اعمال خیار می باشد که در برخی از موارد صاحب خیار می توان عقد را فسخ یا ارش بگیرد. خیارات در قانون مدنی مشخص شده اند و موضوع مواد 396 تا 457 قرار گرفته اند. مبنای این خیارات نیز در فقه مشخص شده است فقها برای مبنای خیارات دلایلی هم چون تأمل بیشتر، نفی اشتباه، تخلف از شرط صریح و ضمنی، نفی ضرر قائل شده اند. اعمال این خیارات در عقود حضوری مشکلی به وجود نمی آورند اما در عقو...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2013
عبداله بهمن پوری محمد حسن حائری محمد تقی فخلعی

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور ...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
محمد صالحی مازندرانی مونا استادی

مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان که در کامن لا نه ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
مهدی شهابی عبدالواحد افضلی

نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان می داند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه به عنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزون بر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

چکیده رساله موضوع این رساله «قبض مال در فقه و حقوق مدنی» است . واژه قبض دارای کلمات مترادف زیادی مانند تسلم و تحویل می باشد که در لسان فقهاء و حقوقدانان به کار رفته است ؛ولی آنچه در تمام این عبارات مشترک است نفس فعل تحویل گرفتن می باشد که از سوی مشتری صورت می گیرد. قبض در هر معامله ای به مقتضای اوضاع و احوال آن معامله متفاوت است . مثلاً در بیع خانه قبض آن به تخلیه آن از سوی بایع می باشد و در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده الهیات 1391

در فقه پربار اسلام،تحقق عقد و قرارداد صحیح شرایط و مقررات ویژه ای دارد که بر دو بخش تقسیم می گردد:شرایط عمومی و شرایط اختصاصی، که از منظر مشهور فقها،تنجیز از شرایط عمومی عقد و تعلیق،موجب بطلان آن است. تعلیق در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اینکه:آن چه متعاقدین در عقد انشا کرده اند بر شرط وابسته و معلق باشد،مانند اینکه فروشنده بگوید: این خانه را فروختم،اگر محمد از حج برگردد. و تنجیز عقدی است ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

اصول عملیه مجموعه دستورالعمل هایی است که شارع مقدس فراروی مکلفین قرار داده تا به هنگام شک و تردید در حکم واقعی مورد لحاظ قرار گیرد بنابراین مجرای این اصول زمانی است که شخص دچار شبهه و تردید شود. اصول عملیه بویژه دو اصل استصحاب و برائت در کتاب شرح لمعه در مبحث عقود و ایقاعات کاربرد فراوانی دارد اما دو اصل احتیاط و تخییر به معنای اصطلاحی اصولی در حوزه ی عقود و ایقاعات کاربرد چندانی نداشته است. ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2017

قانونگذاری، تفسیر قانون، اِعمال و اجرای آن نیاز مبرم به شناخت، فهم، امعان نظر و دقّت اصولی دارد؛ اساساً دانش اصول فقه به مثابۀ رشته ای روش شناختی می تواند در حوزه های معرفتی و همۀ علوم اسلامی به کار آید؛ به ویژه در پژوهش ها و مطالعات حقوقی و برای دانش پژوهان رشته های حقوق این ضرورت دارای اهمیت مضاعف است. قسمت مهم حقوق خصوصی ایران مقتبس یا متأثر از فقه اسلامی است. حتی اصطلاحات عقود، ایقاعات، شروط و...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
معین فرزانه moein farzaneh yazd uniدانشگاه یزد علی تولائی ali tavalaei yazd uniدانشگاه یزد

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید