نتایج جستجو برای: عقود رایگان

تعداد نتایج: 1771  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
بهزاد پورسید behzad pourseyyed tehranتهران مصطفی شفیع زاده mostafa shafizadeh tehranتهران محمد صادقی mohammad sadeghi imam sadiq universityدانشگاه امام صادق تهران

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. ا...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2012
محمد جواد رضایی زاده داود کاظمی

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
آرش ابراهیمی علی اکبر فرح زادی

قانون مدنی در بیان حکم شرط مجهول، تنها به اعلام بطلان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین باشد اکتفا کرده و در مورد شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین نباشد حکم صریحی ندارد. منظور از شرط مجهول، شرطی است که نسبت به موضوع آن، علم اجمالی وجود دارد. به‌علاوه محل بحث، شرط مجهولی است که خود یکی از عقود معین نباشد. چرا که اگر عقدی معین به‌عنوان شرط، ضمن عقد دیگری درج شود، رعایت شرایط صحت آن عقد خاص، ضروری اس...

Journal: : 2022

يعتبر التأجير أحد المصادر الهامة للتمويل القصير والمتوسط والطويل الاجل وقد ازدادتأهميته نظرا للانتشار الواسع في استخدامه كأحد مصادر التمويل لذلك حظي باهتمام المؤسساتوالمنظمات المهنية ولاختلاف الطرق المحاسبية احتساب الايجار وتصنيف عقد الىبإصدار )IPSASB) تمويلي أو تشغيلي قام مجلس معايير المحاسبة الدولية القطاع العامالمعيار رقم ) 31 ( عقود الذي تطرق الى المعاملات للإيجارات القوائم الماليةلكل من ال...

رابرت اکهان مهدی محسنی

در سال 1910، «نورمن آنجل» اد‌ّعا نمود که وابستگی متقابل اقتصادی، وقوع جنگ را نامعقول می‌کند و به روزی که جنگ منسوخ شود خوشبین بود. به عقیدة برخی نظریه‌پردازان، انقلاب اطلاعاتی، امروزه به دیوانسالاری‌های سلسله‌مراتبی پایان می‌دهد و به ملوک‌الطوایفی الکترونیکی جدیدی با اجتماعات و حوزه‌های قضایی همپوشان که مد‌ّعی طبقات چندگانة هوی‍ّت و مشروعی‍ّت شهروندان می‌باشند منجر می‌شود. نهادهای بین‌المللی که برم...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2012
داود کاظمی محمد جواد رضایی زاده

امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیت­های عامّ المنفعه­ای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می­شوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلی­ترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب می­شود و تابع اصو...

ابوالفضل طاهری علیرضا اسفندیاری مقدم, فرشید دانش, مرضیه سعیدی‏زاده

هدف: هدف این مقاله تعیین معتبرترین مجلات انگلیسی زبان الکترونیکی رایگان حوزه‏های کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر معماری در سال  2013 موجود در پایگاه دوج می­باشد. روش: پس از شناسایی مجلات الکترونیکی انگلیسی زبان رایگان در حوزه‏های کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر معماری از پایگاه راهنمای مجلات الکترونیکی دوج، با استفاده از سیاهه وارسی و با رویکرد کیفی تمامی 1141 مجله این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. در بخش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم پایه 1394

در این پایان نامه راه های افزایش مشارکت در برنامه ها و کاربردهای اجتماعی و مشکل رفتار سواری رایگان که در یک برنامه و کاربرد اجتماعی از گروه استفاده می کنند ولی به شرکت کنندگان دیگر کمک نمی کنند، بررسی شده است. سواران رایگان، شرکت کنندگانی هستند که از دانش دیگران استفاده می کنند بدون این که به دیگران کمک کنند. از آ نجایی که بقای یک جامعه به شدت به شرکت کنندگان فعالش و کمک های آن ها وابسته است، ا...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 0
مهدی شهابی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان نفیسه جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، و بر خلاف قانون مدنی فرانسه، علّت تعهد را یکی از ارکان صحت قرارداد ندانسته است. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار در بیان ننمودنِ علّت متعمد بوده است و آگاهانه از دخالت عنصر نوعی در انعقاد قرارداد خودداری کرده است؛ چرا که تمام نتایج حاصل از این مفهوم با توسل به بند سه ماده (190) قانون مدنی یعنی موضوع معامله، قابل تحصیل است. این امر، چیزی جز ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید