طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

چکیده عقد تبعی عقدی است که وجودش تابع رابطه حقوقی دیگری است که قبلاً واقع شده است: مثل عقد ضمان و عقد حواله؛ زیرا این دو عقد زمانی تحقق پیدا می کنند که قبلاً دینی وجود داشته باشد. هرگاه منشاء دین موضوع این عقود، قرارداد باشد و بعد از انعقاد آنها، قرارداد منشاء دین باطل و یا فسخ گردد، این امر چه تأثیری بر عقود مذکور دارد؟ این بحث در کتب فقهی و حقوقی در مورد عقد حواله مطرح شده و بحث های زیادی پیرا...

چکیده: موضوع این پژوهش «تحلیل فقهی - حقوقی ادار? مال غیر (ماده 306 قانون مدنی)» می باشد. برای تفسیر ماده یادشده باید به نصوص معتبر دینی و متون فقهی رجوع کرد. طبق ادل? معتبر، تصرف مدیر مال غیر با اذن شرعی است و او یکی از دارندگان ولایت می باشد. برای اثبات ولایت و جواز تصرف مومن عادل (مدیر مال غیر) می توان به آی? قیام (4/5) و آی? ولایت (9/71) استناد کرد، ولی آیه های شریفه: حکایت (18/71 و 77)، ضر...

موضوع احکام و آثار اذن در اعمال حقوقی از موضوعات مهم در حقوق مدنی و قانون مدنی است. اذن در لغت به معنای رخصت، دستور، اعلام و غیره آمده است و در اصطلاح حقوقی اذن به انشای رضایت قانونگذار یا مالک یا صاحب حق مال یا نماینده وی به یک شخص یا اشخاص معین یا غیر معین جهت انجام یک عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) یا تصرفات خارجی گفته می شود. عمل حقوقی، عملی است که ناشی از اراده و توافق و قصد انشا است لکن ...

در یکی از تقسیمات عقود به دو گروه عهدی و اذنی انقسام مییابند. عقود اذنی، عقودی هستند که قوام و اساس آنها، بر پایه اذن و رضایت مالک است. چالشهای بسیاری در باب عقود اذنی مطرح است. مهمترین اشکال، اختلاف نظر در باب عقد بودن این نوع عقود است، به طوری که گروهی از فقها مانند نایینی، عقد نامیدن عقود اذنی را تسامحی میدانند. اما در مقابل، برخی از فقها، دلایل گروه اول را رد میکنند و عقد بودن این عقود را م...

چکیده: پیش بینی دعاوی غصب (خلع ید)، رفع تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری از جمله تمهیدات قانونی در جهت حفظ و حمایت از اموال به شمار می رود. دعاوی مزبور که عمدتاً نتیجه واحد «ازاله ید متجاوز و اعاده مال مورد تجاوز» را در پی دارند، به دلایل مختلف حجم وسیعی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص می دهند؛ عدم توجه به ماهیت و شرایط اختصاصی هر دعوی و طرح دعوای نامتناسب با موضوع، یکی از عوامل م...

چکیده امروزه با گسترش هجمه هایی که به اراضی ملی و به قصد تملک و با تصرف آنها صورت می گیرد ،به موازات این امر ،اراضی ملی اهمیت بیشتری را به خود می بینند،اهمیتی که مآلش لزوم مصون سازی آماج اینگونه تصرفات را بیش از پیش ایجاب می نماید .سابقه ی توجه به این اهمیت در ابتدایی ترین شکل برخورد با این متجاوزان ،خود را به صورت یک پاسخ کیفری و با جرم انگاری جرم تصرف عدوانی نمایان گشته است.حال آنکه اینگونه ...

تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی تسلیم بر حسب قاعده سلطنت است هر چند عده ایی آن را از شرایط صحت عقد و برخی ناشی از قرارداد می دانند. تسلم همان قبضه است...

اصل حاکمیت اراده در نظام رومی- ژرمنی مدرن به معنای مبنا بودن ارادة انسان (طرفین تعهد) در مشروعیت تعهدات و عقود است، این تنها و تنها ارادة طرفین است که اصل عقد را ایجاد و مشروع می نماید و اگر قیدی هست این قید نیز امری قانونی است که برآمده از حاکمیت اراده در سطح ملی و عمومی است، قانون بروز اراده در سطح عمومی و تعهد بروز اراده در سطح خصوصی است. این نگاه ریشه در تلقی انسان به مثابه سوژه دارد که در ...