در مورد نرم افزارهای رایانه ای این مسأله وجود دارد که در مراحل مختلف از دوران حیات نرم افزار در فضای جامعه، مالکیت آن به چه شخصی تعلق دارد؟ برای حقوق مالکیت نرم افزار سه مرحله با توجه به قانون حمایت از نرم افزار و معاهدات بین المللی می توان در نظر گرفت. اول: مرحله ایجاد مالکیت، در این مرحله به نظر می آید حق مالکیت نرم افزار برای پدیدآورندگان ایران از زمان تولید نرم افزار ایجاد می شود و ثبت و صد...

از جمله شروطی که فقها برای بیع بیان کرده‌اند، طلق بودن عوضین است. بر این اساس بیع عین مرهونة و بیع وقف و... را جایز ندانسته‌اند. اما اینکه شرط مستقلی است یا نه مورد بحث فقها قرار گرفته است. قانون مدنی ایران طلق بودن را شرط صحت عقد بیع ذکر نمی‌کند بلکه به برخی مصادیق آن مثل بیع عین مرهونه و بیع وقف توجه دارد. از نظر برخی فقها، عدم وجود دلیل بر مانعیت تعلق حق غیر برای صحت معامله ، موجب می‌شود...

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می‌کند، بر مبنای ماده 667 قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. درعقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی است؛ که اصطلاحاً به آن «ثمن المثل» می‌گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است، اول: از حیث شیوه وکالت اعطایی ،زیرا وکالت ممکن ...

انتخاب مدل قابل اعتماد برای شبیه سازی ستون تجربی در شناسایی فرایند‌های حاکم بر انتقال آلاینده و محاسبه پارامترهای قابل اعتماد ضروری می‌باشد. هدف این تحقیق تعیین عدم قطعیت همراه با توسعه مدل از طریق تعریف چندین مدل انتقال جایگزین، جهت انتخاب محتمل‌ترین مدل و بهترین برآورد از پارامترهای مدل انتقال است. در این مطالعه جهت بررسی عدم قطعیت در مدل‌های ستون تجربی چهار مدل مفهومی مختلف شامل: CDE1 و CDE2...

ازلحاظ فقهی و حقوقی، در دلالت ید بر ملکیت بحثی نیست؛ اما ید به‌تنهایی یقین‌آور نیست و در شهادت دادگاهی نیز یقین به موضوعِ گواهی امری ضروری است. از این‌رو، مسئلۀ چالش‌برانگیزی مطرح می‌شود. مسئله این است که آیا در مقام شهادت هم می‌توان با استناد به امارۀ ید به مالکیت شخص گواهی داد؟ تردید و آشفتگی نظریات فقهی در مسئله و نیز سکوت و خلأ نص خاص قانونی در مقررات ایران از یک سو، و نیاز نهادهای قضایی به ...

چکیده: در فقه امامیه و حقوق ایران عقد بیع تملیکی است؛ اما خطر تلف مبیع معین تا زمان تسلیم کالا به عهده ی فروشنده می باشد. این در حالی است که، بعد از عقد بیع مشتری مالک کالاست و بایع در تلف مبیع تقصیری نداشته است. این قاعده در خصوص تلف مبیع بواسطه ی قوه قاهره است و شامل تلف مبیع، توسط بایع، مشتری و شخص ثالث نمی شود. همان طور که قاعده منحصر به تلف کل مبیع است نه جزء آن. این قاعده ناشی از شرط ضمن...