یکی از بحث های مهم در حقوق تجارت ورشکستگی تاجر و تصفیه امور مرتبط با آن است . از آنجا که ناتوانی تاجر در پرداخت دیون خود باعث اختلال در امور اقتصادی کشور و این امربه نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد . دولت ها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند که این مقررات خاص در ایران تحت عنوان قانون تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه مرتبط با آن...

یکی از مهم‌ترین موضوعات در بحث ادغام شرکت‌ها، تعیین آثار و تبعات  آن بر بازار، سهام‌داران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام‌دار و حتی مصرف‌کنندگان است. در این بین، شرکت‌های سهامی پیش‌قدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» و به‌موجب آن، کلیه دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام‌شونده به ش...

زندگی جمعی، انسان را به انجام معاملات و داد و ستد وامی‌دارد و در این خصوص شخص را از دیگری طلبکار و گاهی مدیون دیگری نیز می‌کند. به همین دلیل باید گفت دارایی انسان همواره پالایش‌شده نیست و دیونی را با خود همراه دارد. حال در بعضی مواقع شخص، به پرداخت بدهی‌های خود مبادرت می‌کند، اما گاه بنا بر دلایل گوناگون همانند ورشکستگی یا مرگ، این امر به صورت ارادی شکل نمی‌گیرد. از آ‌نجا که در اکثر این موارد، ...

در قتل عمد، اولیای دم می‌توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان‌طور که می‌توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می‌باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می‌رسد با توجه به ارتباط قصاص ...

اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مق...

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق ...

اصل نسبی بودن اثر قراردادها، ایجاب می کند اشخاصی که در تنظیم قرارداد جزء متعاقدین بوده اند یا متعاقدین در قرارداد برای وی حقی را ایجاد کرده اند و یا تعهدی را به نفع وی نموده اند( تعهد به نفع ثالث)، بتوانند حقوق ناشی از قرارداد را اعمال نمایند؛ اما و در صورتی که استحقاق، ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد این رابطه به جای قرارداد به حکم قانون ایجاد می گردد ومدعی به موجب قانون ذینفع جهت اعمال ح...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت بین فردی، عدالت اطلاعاتی) و انگیزه های رفتار مدنی سازمانی (انگیزه علاقه به سازمان، انگیزه ارزش های اجتماع یار، انگیزه مدیریت برداشت) با رفتار مدنی سازمانی (رفتار مدنی سازمانی معطوف به فرد و رفتار مدنی سازمانی معطوف به سازمان) انجام گرفت. در این پژوهش 200 نفر از کارکنان یک سازمان صنعتی با استفاده از روش نمو...

قواعد مسئولیت مدنی با توجه به ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری از عامل محیط و عوامل دیگری نظیر پیشرفت های علمی و فنّاوری، آگاهی های تخصصی، تحول نیازهای انسانی، تغییر ساختارهای اقتصادی جامعه اسلامی و بین المللی، تغییر عرف و عادات مردم، ضرورت ها و نیازهای به وجود آمده در جهان، ناگزیر از انطباق با شرایط زمانی و مکانی است. در این مقاله با مطالعۀ تطبیقی در فقه و نظام حقوقی فرانسه به تبیین مبانی عقلی و نقل...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...